- 3 سيناريوهات للأزمة المالية اكثرها تفاؤلا أن تمتد لمدة 6 شهور
- خطة الإنقاذ وحدها غير كافية لإخراج الاقتصاد الأمريكى من كبوته
حدد خبراء اقتصاديون عددا من السيناريوهات للازمة المالية الراهنة مشيرين الى ان الاسوأ فى هذه السيناريوهات ان تستمر الازمة اكثر من عامين مؤكدين فى استطلاع اجرته"اشراقة " أن العالم يعيش أزمة عالمية عاتية انطلقت شرارتها الأولى فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2007 ثم اندلعت نيرانها فى سبتمبر 2008 فى صورة انهيارات متتالية لعدة مؤسسات مالية كبرى وشملت تداعيتها أسواق المال والبورصات العالمية فى صورة انخفاضات حادة متوالية للمؤشرات وامتدت تأثيراتها إلى جميع أنحاء العالم وإلى جانب تأثر اقتصادات الدول فى صورة ركود بدأ يخيم على حركة الأسواق وانخفاضات فى معدل النمو .
وشدد الخبراء على ضرورة استغلال القمة الاقتصادية العربية المقرر انعقادها فى الكويت يناير المقبل لقولبة اطار اكثر قبولا لدى الدول العربية فيما يخص التكامل الاقتصادى داعين الى وضع برنامج متكامل وموحد بين البورصات العربية حتى يمكننا السيطرة على التاثيرات المتباينة على اقتصاداتنا العربية .
وأكد وزير الاقتصاد المصرى السابق سطان أبو على أن تلك الازمة سيكون لها تأثير مباشر وغير مباشر سيمتد إلى كافة بلدان العالم ، وقال :" أن هناك 3 سيناريوهات مفترضه للتخلص من تلك الأزمة السيناريو الأول: "المتفائل" والذى يتوقع أن تمتد الأزمة لمدة 6 شهور، والسيناريو الثانى: "المتوسط "أن يمتد لمدة سنة و السيناريو الثالث "المتشائم " والذى يتوقع أن تستمر الأزمة لمدة عامين أو أكثر .
وأشار أبو على إلى أن الأزمة الأمريكية ليست وليدة اليوم وإنما هي موجودة منذ سنتين تقريبًا مشيرًا إلى أن أزمة التمويل العقارى هى السبب المباشر فى تدهور اقتصاديات فى الوقت الحالى هذا بالإضافة إلى أن المجتمع الأمريكى مجمتع استهلاكى يعيش الفرد الأمريكى على القروض وكذلك المضاربات الضارة والقروض الرديئة التى منحتها البنوك والتى يطلق عليها قروض النينجا أى" القروض التى منح لمن ليس لديهم دخل أو وظيفة أو أية أصول عينيه ".
وأضاف أبو على أن الرهن العقارى زاد بشكل صارخ فى أمريكا خلال السنوات القليلة الماضية تبعه فى ذلك الفساد الأخلاقى وقد اجتمع كل هذا وأدى لحدوث تلك الأزمة المالية الحالية مشيرًا إلى تأثير تلك الأزمة سيلقى بظلاله على كافة الدول العربية وخاصه مصر قائلاً :" عندما تعطس أمريكا يصاب العالم بالبرد " ودعا أبو على إلى ضرورة التعاون العربى والإسلامى من أجل مواجهة الأزمة عن طريق خطه جماعية واعية تعود على الدول الإسلامية بالنفع .
وقال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح إن الأسواق العالمية بدأت تتعافي في مؤشر إيجابي لصحة الإجراءات الأمريكية والأوروبية التي اتخذت وعلي رأسها ضخ ما يقرب من تريليون دولار لشراء أصول الرهون العقارية المتعثرة وكذلك اتفاق عدد من البنوك الاحتياطية والمركزية العالمية علي ضخ 247 مليار دولار في أسواق المال العالمية، للحد من انتشار عدوي الانهيارات الأمريكية وتجنب ووصلها إلي المؤسسات المالية الأوروبية إن أمكن.
وقال ابو الفتوح إن الأزمة المالية العالمية ليست كلها شر وقد يكون لها تأثير إيجابي يتمثل في وضع الاقتصاد الخليجي على المسار الصحيح، بدلا من القفزات الكبيرة التي يعيشها منذ 5 سنوات تقريبا وأوضح أن معدل النمو الاقتصادي في دول الخليج يتراوح حاليا ما بين 12 و25%، وفي ظل الأوضاع الجديدة يمكن أن يتغير وضعه وينمو بخطى ثابتة هادئة، تحميه من أي أزمات مستقبلية.
وأشار إلى أن التضخم تزايد بمعدلات كبيرة في الإمارات نتيجة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها منذ سنوات وهو ما تشهده مختلف دول الخليج، وتقدر نسبة التضخم في هذه الدول بما يتراوح بين 10 و14%، وقد تتسبب الأزمة العالمية في خفض نسبته إلى 5% ، كما كانت عليه قبل خمس سنوات، معتبرا أن ذلك يصب في مصلحة المستهلك الذي سيجد انخفاضا في أسعار السلع الاستهلاكية وأسعار الوقود، وتذاكر السفر بالطيران.
وأكد أن دول الخليج قادرة على تجاوز الأزمة الحالية، بفضل الإيرادات النفطية، وفوائض الموازين الحكومية التي تجاوزت 700 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية، معتبر أن الحكومات الخليجية متسلحة بهذا الفائض، وستدخل به إذا لزم الأمر، مثلما فعلت الإمارات التي أتاح مصرفها المركزي 50 مليار درهم للبنوك.
حدد خبراء اقتصاديون عددا من السيناريوهات للازمة المالية الراهنة مشيرين الى ان الاسوأ فى هذه السيناريوهات ان تستمر الازمة اكثر من عامين مؤكدين فى استطلاع اجرته"اشراقة " أن العالم يعيش أزمة عالمية عاتية انطلقت شرارتها الأولى فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2007 ثم اندلعت نيرانها فى سبتمبر 2008 فى صورة انهيارات متتالية لعدة مؤسسات مالية كبرى وشملت تداعيتها أسواق المال والبورصات العالمية فى صورة انخفاضات حادة متوالية للمؤشرات وامتدت تأثيراتها إلى جميع أنحاء العالم وإلى جانب تأثر اقتصادات الدول فى صورة ركود بدأ يخيم على حركة الأسواق وانخفاضات فى معدل النمو .
وشدد الخبراء على ضرورة استغلال القمة الاقتصادية العربية المقرر انعقادها فى الكويت يناير المقبل لقولبة اطار اكثر قبولا لدى الدول العربية فيما يخص التكامل الاقتصادى داعين الى وضع برنامج متكامل وموحد بين البورصات العربية حتى يمكننا السيطرة على التاثيرات المتباينة على اقتصاداتنا العربية .
وأكد وزير الاقتصاد المصرى السابق سطان أبو على أن تلك الازمة سيكون لها تأثير مباشر وغير مباشر سيمتد إلى كافة بلدان العالم ، وقال :" أن هناك 3 سيناريوهات مفترضه للتخلص من تلك الأزمة السيناريو الأول: "المتفائل" والذى يتوقع أن تمتد الأزمة لمدة 6 شهور، والسيناريو الثانى: "المتوسط "أن يمتد لمدة سنة و السيناريو الثالث "المتشائم " والذى يتوقع أن تستمر الأزمة لمدة عامين أو أكثر .
وأشار أبو على إلى أن الأزمة الأمريكية ليست وليدة اليوم وإنما هي موجودة منذ سنتين تقريبًا مشيرًا إلى أن أزمة التمويل العقارى هى السبب المباشر فى تدهور اقتصاديات فى الوقت الحالى هذا بالإضافة إلى أن المجتمع الأمريكى مجمتع استهلاكى يعيش الفرد الأمريكى على القروض وكذلك المضاربات الضارة والقروض الرديئة التى منحتها البنوك والتى يطلق عليها قروض النينجا أى" القروض التى منح لمن ليس لديهم دخل أو وظيفة أو أية أصول عينيه ".
وأضاف أبو على أن الرهن العقارى زاد بشكل صارخ فى أمريكا خلال السنوات القليلة الماضية تبعه فى ذلك الفساد الأخلاقى وقد اجتمع كل هذا وأدى لحدوث تلك الأزمة المالية الحالية مشيرًا إلى تأثير تلك الأزمة سيلقى بظلاله على كافة الدول العربية وخاصه مصر قائلاً :" عندما تعطس أمريكا يصاب العالم بالبرد " ودعا أبو على إلى ضرورة التعاون العربى والإسلامى من أجل مواجهة الأزمة عن طريق خطه جماعية واعية تعود على الدول الإسلامية بالنفع .
وقال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح إن الأسواق العالمية بدأت تتعافي في مؤشر إيجابي لصحة الإجراءات الأمريكية والأوروبية التي اتخذت وعلي رأسها ضخ ما يقرب من تريليون دولار لشراء أصول الرهون العقارية المتعثرة وكذلك اتفاق عدد من البنوك الاحتياطية والمركزية العالمية علي ضخ 247 مليار دولار في أسواق المال العالمية، للحد من انتشار عدوي الانهيارات الأمريكية وتجنب ووصلها إلي المؤسسات المالية الأوروبية إن أمكن.
وقال ابو الفتوح إن الأزمة المالية العالمية ليست كلها شر وقد يكون لها تأثير إيجابي يتمثل في وضع الاقتصاد الخليجي على المسار الصحيح، بدلا من القفزات الكبيرة التي يعيشها منذ 5 سنوات تقريبا وأوضح أن معدل النمو الاقتصادي في دول الخليج يتراوح حاليا ما بين 12 و25%، وفي ظل الأوضاع الجديدة يمكن أن يتغير وضعه وينمو بخطى ثابتة هادئة، تحميه من أي أزمات مستقبلية.
وأشار إلى أن التضخم تزايد بمعدلات كبيرة في الإمارات نتيجة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها منذ سنوات وهو ما تشهده مختلف دول الخليج، وتقدر نسبة التضخم في هذه الدول بما يتراوح بين 10 و14%، وقد تتسبب الأزمة العالمية في خفض نسبته إلى 5% ، كما كانت عليه قبل خمس سنوات، معتبرا أن ذلك يصب في مصلحة المستهلك الذي سيجد انخفاضا في أسعار السلع الاستهلاكية وأسعار الوقود، وتذاكر السفر بالطيران.
وأكد أن دول الخليج قادرة على تجاوز الأزمة الحالية، بفضل الإيرادات النفطية، وفوائض الموازين الحكومية التي تجاوزت 700 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية، معتبر أن الحكومات الخليجية متسلحة بهذا الفائض، وستدخل به إذا لزم الأمر، مثلما فعلت الإمارات التي أتاح مصرفها المركزي 50 مليار درهم للبنوك.
إرسال تعليق