فى خضم الاهتزازات العالمية التى شهدتها الانظمة المالية والمصرفية فى معظم دول العالم نتيجة انهيار بنك ليمان الامريكى استطاعت البنوك الاسلامية وحدها ان تنجو بشكل كبير من تبعات الازمة فحافظت على اداءها وارباحها غير عابئة بما يحدث للبنوك التجارية التقليدية وهو الامر الذى دفع محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج للتاكيد بأن البنوك الإسلامية محصنة بدرجة كبيرة ضد أزمة الرهن العقاري وهو ما قد يجعلها تتوسع متجاوزة معقلها الرئيسي في الأسواق العربية والآسيوية .
ومن جانبه يؤكد عبدالحميد ابوموسى – رئيس بنك فيصل الاسلامى – ان البنوك الاسلامية هى الاقل تأثرا من ازمة الرهون العقارية وذلك لان البنوك الإسلامية لا تتعامل في سندات بضمان رهن عقاري لأن هذه المعاملات المصرفية المركبة لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية معلقا على ما قاله محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج بان البنوك الاسلامية بالفعل محصنة الى درجة كبيرة من هذه الازمة الا انها غير بعيدة عن حدوث بعض التأثيرات وذلك لان هناك مشروعات تكون مشتركة مع البنوك التقليدية كما انه من المحتمل ان تكون هناك بعض الاستثمارات لبنوك اسلامية فى بنك ليمان او غيره وهو ما يمكن ان يحمل بعض التأثيرات المحدودة على النظام المصرفى الاسلامى .
واوضح ابو موسى ان أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر قد نشبت في الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي بعد أن ارتفعت بشدة حالات تخلف المتعاملين بنظام الرهن العقاري عن سداد الأقساط المطلوبة منهم مشيرا الى انه فيما يخص نظام الرهن العقاري الإسلامي فهو يعتمد على تمويلين شرعيين هما التأجير والمرابحة ونظام التأجير ينتهى بالتمليك ويكون االبنك طوال الوقت هو المالك للوحدة السكنية فاذا ما انتهى العميل من تقديم الايجار او الاقساط التى يدفعها تصبح الوحدة السكنية ملكه اما إذا ما تعثر العميل فإن البنك له الحق فى فرض غرامة او تعويض عن التاخير ويكون ذلك منصوصا عليه فى عقد الـتأجير مؤكدا ان هذا النظام يضمن عدم حدوث اية مشكلات للبنوك الاسلامية .
ومن جانبه اشار الخبير المصرفى ابو ضيف عبدالمجيد ان ما حدث فى السوق الامريكى انعكس بدوره على أداء معظم أسواق المال في مختلف أرجاء العالم وظهر ذلك جليا في اضطرار بنوك عالمية مثل "سيتي جروب" و"يو. بي. إس" لشطب أصول تزيد قيمتها على 80 مليار دولار؛ بسبب خسائر سوق الائتمان وفي المقابل فإن البنوك الإسلامية في ماليزيا والخليج العربي لم تتأثر بشيء يذكر من الأزمة لافتا الى ان حملة الصكوك أو السندات الإسلامية نجو من انعكاسات الأزمة وقد دفع هذا الأمر المسئولين بهونج كونج إلى طلب الاستشارات من خبراء الاقتصاد الإسلامي في ماليزيا مؤكدا أن الاهتمام بالصكوك المالية الخاضعة لنظام الشريعة الإسلاميةبدأ يظهر في الصين وكوريا الجنوبية.
واضاف عبدالمجيد ان أزمة الرهن العقاري العالمية قد تؤدي إلى اهتمام عالمي أكبر بالنظام المالي الإسلامي حيث تمثل الأزمة فرصة لقطاع التمويل الإسلامي، تتضمن احتمال نمو أعلى في عدد العملاء الذين يبحثون عن بديل، وكذلك تحمي البنوك من انهيار أسعار الأصول في الغرب وهذا لا يعني أن التمويل الإسلامي خال من المخاطر، فما زال لدينا بعض المخاوف المتعلقة بالتركيز الكبير على الاستثمار في مجال العقارات موضحا أن الفرص موجودة في الولايات المتحدة وأوروبا كنتيجة للتعثر الاقتصادي فيهما فقد تكون البنوك الإسلامية رهانًا آمنا لهم.
ومن جانبه يؤكد عبدالحميد ابوموسى – رئيس بنك فيصل الاسلامى – ان البنوك الاسلامية هى الاقل تأثرا من ازمة الرهون العقارية وذلك لان البنوك الإسلامية لا تتعامل في سندات بضمان رهن عقاري لأن هذه المعاملات المصرفية المركبة لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية معلقا على ما قاله محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج بان البنوك الاسلامية بالفعل محصنة الى درجة كبيرة من هذه الازمة الا انها غير بعيدة عن حدوث بعض التأثيرات وذلك لان هناك مشروعات تكون مشتركة مع البنوك التقليدية كما انه من المحتمل ان تكون هناك بعض الاستثمارات لبنوك اسلامية فى بنك ليمان او غيره وهو ما يمكن ان يحمل بعض التأثيرات المحدودة على النظام المصرفى الاسلامى .
واوضح ابو موسى ان أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر قد نشبت في الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي بعد أن ارتفعت بشدة حالات تخلف المتعاملين بنظام الرهن العقاري عن سداد الأقساط المطلوبة منهم مشيرا الى انه فيما يخص نظام الرهن العقاري الإسلامي فهو يعتمد على تمويلين شرعيين هما التأجير والمرابحة ونظام التأجير ينتهى بالتمليك ويكون االبنك طوال الوقت هو المالك للوحدة السكنية فاذا ما انتهى العميل من تقديم الايجار او الاقساط التى يدفعها تصبح الوحدة السكنية ملكه اما إذا ما تعثر العميل فإن البنك له الحق فى فرض غرامة او تعويض عن التاخير ويكون ذلك منصوصا عليه فى عقد الـتأجير مؤكدا ان هذا النظام يضمن عدم حدوث اية مشكلات للبنوك الاسلامية .
ومن جانبه اشار الخبير المصرفى ابو ضيف عبدالمجيد ان ما حدث فى السوق الامريكى انعكس بدوره على أداء معظم أسواق المال في مختلف أرجاء العالم وظهر ذلك جليا في اضطرار بنوك عالمية مثل "سيتي جروب" و"يو. بي. إس" لشطب أصول تزيد قيمتها على 80 مليار دولار؛ بسبب خسائر سوق الائتمان وفي المقابل فإن البنوك الإسلامية في ماليزيا والخليج العربي لم تتأثر بشيء يذكر من الأزمة لافتا الى ان حملة الصكوك أو السندات الإسلامية نجو من انعكاسات الأزمة وقد دفع هذا الأمر المسئولين بهونج كونج إلى طلب الاستشارات من خبراء الاقتصاد الإسلامي في ماليزيا مؤكدا أن الاهتمام بالصكوك المالية الخاضعة لنظام الشريعة الإسلاميةبدأ يظهر في الصين وكوريا الجنوبية.
واضاف عبدالمجيد ان أزمة الرهن العقاري العالمية قد تؤدي إلى اهتمام عالمي أكبر بالنظام المالي الإسلامي حيث تمثل الأزمة فرصة لقطاع التمويل الإسلامي، تتضمن احتمال نمو أعلى في عدد العملاء الذين يبحثون عن بديل، وكذلك تحمي البنوك من انهيار أسعار الأصول في الغرب وهذا لا يعني أن التمويل الإسلامي خال من المخاطر، فما زال لدينا بعض المخاوف المتعلقة بالتركيز الكبير على الاستثمار في مجال العقارات موضحا أن الفرص موجودة في الولايات المتحدة وأوروبا كنتيجة للتعثر الاقتصادي فيهما فقد تكون البنوك الإسلامية رهانًا آمنا لهم.
وفى ظل التنامى المستمر للبنوك الاسلامية وبعدها النسبى عن الاهتزازات العالمية ترى دراسة حديثة للبنك الاهلى أنه من المتوقع أن ترتفع حصة البنوك الإسلامية لتصل إلى نحو ٥٠ % من إجمالى أصول الجهاز المصرفى لدول الخليج بنهاية عام٢٠١٠ واكدت الدراسة التى اعدها البنك الاهلى المصرى وتحمل عنوان "الخدمات المالية الاسلامية"انه على الرغم من النمو الكبير فى صناعة الخدمات المالية الإسلامية إلا أن نسبة هذه الصناعة فى النظام المالى للعديد من الدول الإسلامية ما تزال ضئيلة ، حيث تمثل نحو ٩,٧ % فى ماليزيا و و٢,٧ % فى تركيا وهو الامر الذى يعنى ان هناك فرص كبيرة لتنامى هذه الخدمات المصرفية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة .
قرار مدهش اتخذه وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان يستحق فيه ان نرفع له القبعة .. فقد اثبت الرجل أنه يمتلك عقلية فزة لا يمتلكها أحد سواه .. الوزير الذى اجرت احدى الجهات قبل اشهر قليلة استطلاع رأى بشأنه ساءلة الناس فى الشارع من هو عثمان محمد عثمان ؟ فأجاب معظمهم بأنه مقاول شهير بينما القلة فقط هى التى تذكرت ومر عليها الاسم فقالت انه وزير بينما لم تتذكر اسم وزارته .. قرر ان يكافىء مدير المكتب الاعلامى فى الوزارة بترقيته الى درجة وكيل اول وزارة حينما علم بنتائج الاستطلاع .. نعم فالمنسق الاعلامى الخاص به تعب كثير ا حتى انسى الناس أن الدكتور عثمان " وزيرا" وبذلك "نفد" الوزير من دعوات الغلابة على الوزاراء والتى لم تترك احدا فى الفترة الاخيرة خاصة بعد الارتفاع الرهيب الذى لحق باسعار كل شىء ..وبما ان عثمان رجل سعيد الحظ فقد وقع على منسق اعلامى زكى فهم "الفولة" وأنسى الناس من هو عثمان ..!
تملكنى الفضول للبحث عن المشاهير الذين حملو نفس اسمى " أحمد زغلول " لعلى أجد فى سيرة أحدهم ما يمكن ان اقتدى به وأسير على طريقته لأصير مثله .. لا تتوقف الالسنة عن ذكر اسمى بالخير والفخر .. ودخلت على الشبكة العنكبوتية أبحث عن أحمد زغلول .. أحمد زغلول .. وفجأة يظهر لى خبرا مفاده "اصدرت النيابة العامة بمطروح قرارا باحالة قضية تعذيب يحيى عبد الله عثوم -19 سنة - الى المحامى العام لنيابات غرب الاسكندرية خلال الايام المقبلة تمهيدا لتقديمه الى محكمة الجنايات، فى القضية التى تحمل رقم 320لسنة 2007جنيات سيوة، والمتهم فيها ضباط مباحث قسم سيوة النقيب احمد زغلول رئيس المباحث، والملازم اول علاء موسى معاون المباحث، والملازم اول محمد الخضرجى كان المتهمون الثلاثة قد قاموا بتعذيب المجنى عليه وضربه وصعقه بالكهرباء واشعال النار فى جسده والقائه خارج الحدود المصرية لابعاد الشبهة عنهم " .. هالنى الخبر ولم أصدق أن هذا واحدا من عينة " أحمد زغلول " فقلت فى نفسى لكنه واحد وبالتأكيد هناك أخرون سيسرنى النظر فى سيرتهم وطفقت ابحث عن أحمد زغلول " رقم اتنين " وتوقفت عند أشهرهم على الاطلاق أحمد فتحي زغلول ولد عام 1863 وتوفى 27 مارس 1914 وفى تعريفه : قاضي مصري حكم بالإعدام على الفلاحين في قضية دنشواي أمام أهاليهم. وهو الشقيق الأصغر للزعيم سعد زغلول. بالإضافة لاهتماماته السياسية والتعليمية والصحفية كان من رواد الترجمة في مصر فهو يتقن الإنجليزية والفرنسية .. ابتلعت ريقى مذهولا .. كيف يكون هذا احمد زغلول وكيف يجمع بين الخير والشر الادب والترجمة والشعر .. ثم القيام بواحدة من ابشع الجرائم فى تاريخ مصر .. لا .. لن اكمل بحثى خاصة اننى نظرت فى نتائج البحث بعد احمد فتحى زغلول فوجدت لاعب الاتحاد السكندرى احمد زغلول والذى كان يلعب قبل ذلك فى الترسانة وهو مدافع لم يثبت نفسه حتى الان بالرغم من انه مواليد 1977 .
- رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة يفقد 80% من قيمته السوقية
يستمر مسلسل تبعات ازمة الرهن العقارى الامريكية فى الاتيان على المراكز المالية واعمال البنوك الامريكية واحدا تلو الاخر فبعد السقوط المدوى لاكبر البنوك العقارية وهو بنك اندى ماك منذ حوالى الشهرين فقد "ليمان برزرذ" رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة 80% من قيمته السوقية منذ بدء تعاملات الأسبوع الحالي في بورصة نيويورك ليبلغ سعره حول مستوى 10 دولارات بعد أن بلغ سعره في بداية الأسبوع 48.65 دولار.
يستمر مسلسل تبعات ازمة الرهن العقارى الامريكية فى الاتيان على المراكز المالية واعمال البنوك الامريكية واحدا تلو الاخر فبعد السقوط المدوى لاكبر البنوك العقارية وهو بنك اندى ماك منذ حوالى الشهرين فقد "ليمان برزرذ" رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة 80% من قيمته السوقية منذ بدء تعاملات الأسبوع الحالي في بورصة نيويورك ليبلغ سعره حول مستوى 10 دولارات بعد أن بلغ سعره في بداية الأسبوع 48.65 دولار.
وزاد بذلك بنك "ليمان برزرذ" الذي تمتد أعماله لـ 158 عاما من أزمة الثقة التي تجتاح مؤسسات القطاع المالي الأمريكي على خلفية أزمة الرهن العقاري التي أدت إلى فقدان ثقة المستثمر تجاه النظام المالي العالمي وافادت تقارير صادرة عن البنك أن إجمالي خسائره في سوق العقارات بلغت 4 مليارات دولار لترفع خسائر العام الحالي إلى 6.6 مليار دولار حتى الان مما زاد من شكوك المستثمرين في امكانية استمراره لاسيما بعد ان دخل البنك في محادثات مع بنك باركليز البريطاني وبنك اوف امريكا لشرائه وانقاذه من عثرته.
وقالت مصادر مصرفية ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يعمل بمثابة البنك المركزي ووزارة الخزانة يعملان على مساعدة البنك لاتمام صفقة البيع خلال نهاية الاسبوع الحالي قبل ان تبدأ الاسواق الاسيوية عملها يوم الاثنين للحيلولة دون تعرض اسواق المال العالمية لتداعيات اضافية وكان بنك "ليمان برزرذ" قد اصدر تقرير عملياته ربع السنوية قبل موعده باسبوع في محاولة منه لبناء الثقة لدى مستثمريه لاسيما في ظل خطة للتعامل مع الغالبية العظمي لاصوله العقارية عبر شركة جديدة تم طرحها امام المساهمين فضلا عن بيع نسبة 55 في المئة من قسم ادارة الاستثمار في البنك وبعض الاصول والاذون الخاصة وشركة "نوبرغر بيرمان" لادارة الاموال المملوكة له.
ويعتزم البنك تقليص العوائد الممنوحة على الاسهم وبيع حصة في صندوق ادارة رابح مملوك له وكذا تقليص عمليات الاقراض العقاري وتنشيط العقارات التجارية في حوزته وسجل "ليمان برزرذ" أكبر خسارة في تاريخه حيث بلغت 3.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يونيه وأغسطس الماضيين.
وقال البنك في بيان له إن تلك الخسارة ترفع إجمالي ما تكبده من خسائر في العام الحالي إلى 6.6 مليار دولار حتى الان ويعتزم البنك تقليص العوائد الممنوحة على الأسهم وبيع حصة في صندوق إدارة رابح مملوك له وتقليص عمليات الإقراض العقاري وتنشيط العقارات التجارية في حوزته وهي الجهود التي يعول عليها البنك لإضافة نحو 3 مليارات دولار إلى قيمته الدفترية.
وقالت مصادر مصرفية ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يعمل بمثابة البنك المركزي ووزارة الخزانة يعملان على مساعدة البنك لاتمام صفقة البيع خلال نهاية الاسبوع الحالي قبل ان تبدأ الاسواق الاسيوية عملها يوم الاثنين للحيلولة دون تعرض اسواق المال العالمية لتداعيات اضافية وكان بنك "ليمان برزرذ" قد اصدر تقرير عملياته ربع السنوية قبل موعده باسبوع في محاولة منه لبناء الثقة لدى مستثمريه لاسيما في ظل خطة للتعامل مع الغالبية العظمي لاصوله العقارية عبر شركة جديدة تم طرحها امام المساهمين فضلا عن بيع نسبة 55 في المئة من قسم ادارة الاستثمار في البنك وبعض الاصول والاذون الخاصة وشركة "نوبرغر بيرمان" لادارة الاموال المملوكة له.
ويعتزم البنك تقليص العوائد الممنوحة على الاسهم وبيع حصة في صندوق ادارة رابح مملوك له وكذا تقليص عمليات الاقراض العقاري وتنشيط العقارات التجارية في حوزته وسجل "ليمان برزرذ" أكبر خسارة في تاريخه حيث بلغت 3.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يونيه وأغسطس الماضيين.
وقال البنك في بيان له إن تلك الخسارة ترفع إجمالي ما تكبده من خسائر في العام الحالي إلى 6.6 مليار دولار حتى الان ويعتزم البنك تقليص العوائد الممنوحة على الأسهم وبيع حصة في صندوق إدارة رابح مملوك له وتقليص عمليات الإقراض العقاري وتنشيط العقارات التجارية في حوزته وهي الجهود التي يعول عليها البنك لإضافة نحو 3 مليارات دولار إلى قيمته الدفترية.
بقلم - أحمد زغلـول
فى ذل وانكسار تسير تجر الخطى يبدو عليها الارهاق والتعب لا يظهر من ملامحها الا تجاعيد وجهها وشحوب لونها وبعض من خصلات شعرها الهائش الذى اشتعلت فيه نيران الشيب فلم تذر من سواده الا القليل .. وقد شدنى فى هذا الجسد المتهالك عينين صغيرتين غائرتين وكأنهما ثقبين فى باب مهشم .. تغمضان فى غموض وحسرة وترتدان وكأنهما لم يريا النور من قبل .. على هذه الحالة تسير .. منذ ان وعيت على هذه الدنيا وانا اراها وقد أصابها اليأس القاتل .. تتمتم كثيرا ، اين هو اين هو .. وكأنها تبحث عن شىء ضاع منها فى ثنايا الايام القواتم .. تروح وتغدو ومن شدة التعب الذى الم بجسدها النحيل .. تستند بل تلقى بنفسها فى احضان ظلال الجدران المتهدمة بحثا عن الراحة .. تقترب من مصابيح جف زيتها بحثا عن الدفء والسنا المفقود فى ظلمة الحياة .. قالوا انها كانت جميلة فاتنة لم تشهد السنون مثلها لكن من يوم ان ضاع منها المفتاح وهى هكذا تسير بلا وعى .. سألت اى مفتاح هذا ؟! قالوا هذا الذى تضمم عليه راحتها .
- الاقتصاد الفلسطينى أصيب بحالة من الركود فى 2007 بعد أن سجل تراجعا بنسبة 5 % عام 2006
تفصيلات اكثر سوءا كشف عنها تقرير الاونكتاد الصادر منذ ايام قليلة فيما يخص اوضاع الاقتصاد الفلسطينى مؤكدا ارتفاع عدد سكان الأراضى الفلسطينية المحتلة الذين يعيشون دون خط الفقر من 52 % عام 2005 إلى 57 % عام 2006 وان نسبة الذين يعيشون فى حالة فقر مدقع ارتفعت من 40 % إلى 44 % متوقعا أن يزداد الفقر حدة فى عام 2008 لأن النمو الاقتصادى المتواضع المتوقع لن يكون كافيا لمجاراة النمو السكانى أوالتأثير على حالة البطالة خاصة فى غزة.
ولفت التقرير الصادر عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة فى جنيف أنه نتيجة لارتفاع معدل البطالة وتآكل القاعدة الإنتاجية وسياسة الإغلاق الإسرائيلية زاد الفقر فى الأراضى الفلسطينية حدة وانتشارا واتسعت الفجوة بين الضفة الغربية وغزة المعزولة.
وأوضح التقرير الذى تناول حالة الاقتصاد الفلسطينى فى عام 2007 أنه منذ عام 2000 فقدت 62 % من الأسر الفلسطينية ما يزيد عن 50 % من دخلها, وهو ما جعلها تضطر إلى خفض نفقاتها واقتصارها على الاحتياجات الأساسية واعتماد استراتيجيات تفضى إلى تآكل قدراتها مثل بيع الممتلكات وتأخير سداد فواتير استخدام المنافع العامة وايقاف الأطفال عن الدراسة كما أن الأزمة التى طال أمدها قد تجلت فى تردى نوعية التعليم والخدمات الصحية مؤكدا أن الاقتصاد الفلسطينى أصيب بحالة من الركود فى 2007 بعد أن سجل تراجعا بنسبة 5 % عام 2006, وأنه لولا الرفع التدريجى للقيود المفروضة على تقديم المعونة الخارجية فى النصف الثانى من عام 2007 لكان النمو قد سجل معدلا سلبيا للسنة الثانية على التوالى.
وأوضح التقرير أن هذا الركود الذى أصاب الناتج المحلى الاجمالى قد ترتب عليه استمرار انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى ليتراجع عام 2007 إلى مانسبته 60 % من المستوى الذى بلغه فى عام 1999 لافتا الى أن معدل البطالة ارتفع 29 % عام 2007 مقارنة بمعدل قدره 21 % عام 1999 فى الوقت الذى يزيد معدل البطالة فى قطاع غزة المعزول عن ذلك بكثير ويرجح أن يواصل تدهوره بعد أن وصل فى عام 2007 الى نسبة قدرها 35.2 % مقارنة بمعدل قدره 24.5 % في الضفة الغربية.
ودعت دراسة دولية حديثة - صدرت فى وقت سابق - المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف سياسية الحصار والإغلاق التي تسببت في تدمير اقتصاد قطاع غزة وإجبارها ـ سلطات الاحتلال ـ على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي وتوفير برنامج إغاثي عاجل لإنقاذ المواطنين وإيقاف نمو البطالة والفقر واعتبرت الدراسة الصادرة عن "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" بعنوان " تدمير اقتصاد قطاع غزة" القرارات المتلاحقة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي والقاضية بتشديد الحصار على قطاع غزة بأنها تشكل ضربة قاضية لاقتصاد القطاع المتدهور أصلاً.
واشارت الى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلية أدت إلى شلل أصاب كافة القطاعات الاقتصادية المكونة لقطاع غزة وكبدها خسائر فادحة، أدت إلى إغلاق شبه تام لغالبية المنشآت الاقتصادية الحيوية أو تقليص طاقة العمل فيها إلى أدنى المستويات واستعرضت الدراسة حجم التدمير الشامل والمنظم الذي أفضت إليه سياسة العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين في قطاع غزة وخلفت مزيدا من الفقر والبطالة بين صفوف العاملين فيه بسبب التوقف شبه التام لكافة مرافق القطاعات الاقتصادية والناجم عن استمرار إغلاق المعابر ومنع التدفق الحر للواردات والصادرات من السلع والبضائع بما في ذلك المواد الأولية ونصف المصنعة.
ولفت التقرير الصادر عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة فى جنيف أنه نتيجة لارتفاع معدل البطالة وتآكل القاعدة الإنتاجية وسياسة الإغلاق الإسرائيلية زاد الفقر فى الأراضى الفلسطينية حدة وانتشارا واتسعت الفجوة بين الضفة الغربية وغزة المعزولة.
وأوضح التقرير الذى تناول حالة الاقتصاد الفلسطينى فى عام 2007 أنه منذ عام 2000 فقدت 62 % من الأسر الفلسطينية ما يزيد عن 50 % من دخلها, وهو ما جعلها تضطر إلى خفض نفقاتها واقتصارها على الاحتياجات الأساسية واعتماد استراتيجيات تفضى إلى تآكل قدراتها مثل بيع الممتلكات وتأخير سداد فواتير استخدام المنافع العامة وايقاف الأطفال عن الدراسة كما أن الأزمة التى طال أمدها قد تجلت فى تردى نوعية التعليم والخدمات الصحية مؤكدا أن الاقتصاد الفلسطينى أصيب بحالة من الركود فى 2007 بعد أن سجل تراجعا بنسبة 5 % عام 2006, وأنه لولا الرفع التدريجى للقيود المفروضة على تقديم المعونة الخارجية فى النصف الثانى من عام 2007 لكان النمو قد سجل معدلا سلبيا للسنة الثانية على التوالى.
وأوضح التقرير أن هذا الركود الذى أصاب الناتج المحلى الاجمالى قد ترتب عليه استمرار انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى ليتراجع عام 2007 إلى مانسبته 60 % من المستوى الذى بلغه فى عام 1999 لافتا الى أن معدل البطالة ارتفع 29 % عام 2007 مقارنة بمعدل قدره 21 % عام 1999 فى الوقت الذى يزيد معدل البطالة فى قطاع غزة المعزول عن ذلك بكثير ويرجح أن يواصل تدهوره بعد أن وصل فى عام 2007 الى نسبة قدرها 35.2 % مقارنة بمعدل قدره 24.5 % في الضفة الغربية.
ودعت دراسة دولية حديثة - صدرت فى وقت سابق - المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف سياسية الحصار والإغلاق التي تسببت في تدمير اقتصاد قطاع غزة وإجبارها ـ سلطات الاحتلال ـ على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي وتوفير برنامج إغاثي عاجل لإنقاذ المواطنين وإيقاف نمو البطالة والفقر واعتبرت الدراسة الصادرة عن "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" بعنوان " تدمير اقتصاد قطاع غزة" القرارات المتلاحقة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي والقاضية بتشديد الحصار على قطاع غزة بأنها تشكل ضربة قاضية لاقتصاد القطاع المتدهور أصلاً.
واشارت الى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلية أدت إلى شلل أصاب كافة القطاعات الاقتصادية المكونة لقطاع غزة وكبدها خسائر فادحة، أدت إلى إغلاق شبه تام لغالبية المنشآت الاقتصادية الحيوية أو تقليص طاقة العمل فيها إلى أدنى المستويات واستعرضت الدراسة حجم التدمير الشامل والمنظم الذي أفضت إليه سياسة العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين في قطاع غزة وخلفت مزيدا من الفقر والبطالة بين صفوف العاملين فيه بسبب التوقف شبه التام لكافة مرافق القطاعات الاقتصادية والناجم عن استمرار إغلاق المعابر ومنع التدفق الحر للواردات والصادرات من السلع والبضائع بما في ذلك المواد الأولية ونصف المصنعة.
- 250 % زيادة فى اسعار بعض الخامات خلال الـ8 اشهر الماضية من العام الجارى
خاص - اشراقة
تصاعدت حدة الارتفاعات التى تشهدها المادة الخام الخاصة بالصناعات المغذية لصناعة السيارات لتقفز فى السوق المحلى على بعض الخامات الى 250 % خلال الثمانية اشهر الماضية من العام الجارى .. الامر الذى وضع اصحاب هذه الصناعة فى مأزق خطير .. بين سندان رفع السعر محليا وبالتالى تخلى مصنعى السيارات عنها والاتجاه الى المستورد ، ومطرقة فض التعاقدات مع مورد المادة الخام الاجنبى وهى التعاقدات التى تشتمل على شروط جزائية من شانها الحاق خسائر فادحة بالمصنعين .. وبين هذا وذاك اصبح البحث عن سبب ارتفاع اسعار هذه الخامات وكيفية تفادى الخسائر المتوقعة هو الشغل الشاغل لكافة القائمين على هذه الصناعة فى السوق المحلية .
ويرى بعض القائمين على صناعة السلع المغذية ان السبب الاهم والاساسى الذى ادى الى رفع اسعار المادة الخام بهذ الشكل هو توجه الصين لزيادة انتاجها من السيارات الرخيصة وبالتالى تكثيف حركة استيراد المادة الخام مما اثر على المعروض منها وبالتالى ارتفع سعرها بشكل غير مسبوق مؤكدين انه من المتوقع ان تشهد اسعار الصناعات المغذية وقطع الغيار فى الفترة المقبلة زيادة قد تصل الى 20 % نتيجة ارتفاع اسعار المادة الخام .
ويقول شلبي غالب نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة تجارة القاهرة أن هناك زيادة جديدة متوقعة بأسعار قطع الغيار الخاصة بالسيارات فتؤكد المؤشرات السوقية أن نسبة الزيادة المتوقعة قد تصل لنحو 20% خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب استحواذ الصين علي أكثر من حصتها الاستيرادية للمواد الخام التي تدخل في صناعة قطع غيار السيارات وهو الامر الذى اثر على المعروض من مواد الخام فارتفعت اسعارها بشكل كبير .
ويوضح شلبى ان اغلب المواد الخام التى يتم استيرادها لتدخل ضمن الصناعات المغذية وقطع الغيار شهدت ارتفاعات غير مسبوقة فى اسعارها لافتا الى ان اهم هذه الخامات هى الحديد والنحاس والبلاستيك والاستيل وقد تأثر المعروض لدى الدول التى تتميز بتواجد مثل هذه الخامات مثل بولاندا وهولندا وايطاليا وسنغافورة مما اشعل اسعارها لترتفع بسنب تتراوح بين 20 الى 50 % حسبا لنوع المادة الخام واهميتها بالنسبة لصناعات بعينها .
ويلفت غالب الى ان هناك العديد من الدول اصبحت تعانى نتيجة زيادة الطلب الصينى على المواد الخام الخاصة بالصناعات المغذية فى اوروبا وامريكا مشيرا الى ان المشكلة بدأت تنمو منذ 10 سنوات ولم يلتفت اليها الناس مؤخرا بعد ان زادت الصين من امكانياتها الانتاجية الرخيصة بشكل كبير والتى لاقت رواجا فى العالم بسبب انخفاض اسعارها اذا ما قورنت بالاخرى مشددا على ضرورة خلق اطار عام من المعايير الدولية التى تسمح بتنظيم حركة التجارة بين الدول فيما يخص هذه الخامات .
ويرجع غالب عدم انعكاس ارتفاع الاسعار الذى لحق بالمواد الخام ومن ثم الصناعات الغذائية وقطع الغيار على اسعار المنتج النهائى فى السوق الى ان الحكومة اقرت فى الفترة الاخيرة تخفيضات جمركية كبيرة افرزت محددات ساهمت الى حد كبير فى استقرار السوق الا ان ذلك لا يعنى ان الامر سينتهى عند ذلك فهناك توقعات ان ترتفع اسعار قطع الغيار والصناعات المغذية بنسبة 20 % خلال الفترة المقبلة مما يطى مؤشرات قوية على تأثيرات متباينة على السوق بشكل عام .
وللوقوف على حقيقة التاثيرات التى نتجت عن ارتفاع اسعار الخامات الداخلة فى صناعة السلع المغذية يؤكد ايهاب سعد حسن – نائب رئيس شعبة السلع المغذية لصناعة السيارات – ان عام 2008 شهد ارتفاعات قياسية فى اسعار المواد الخام الداخلة فى صناعة السلع المغذية وقد لحق ذلك بالمصنعين المحليين اضرارا كبيرة الى حد ان هناك بعض اصحاب المصانع قام بايقاف نشاطه نهائيا .
ويوضح ايهاب سعد ان مادة الاستيل على سيل المثال قفز سعرها بنسبة تقترب من 250 % فى الاشهر القليلة الماضية من العام الجارى اذا ما قورنت بما كانت عيه فى شهر ديسمبر من عام 2007 كما ان الحديد الصاج كان سعره لا يتجاوز 3 الاف جنيها اصبح الان 8 الاف جنيه الامر الذى يؤكد ان هناك زيادات غير طبيعية يشهدها السوق وتحملها بشكل كبير المصنع .
ويستطرد سعد حسن ان المصنع تحمل الزيادة الكبيرة فى اسعار هذه السلع وحده وذلك لان اغلب اصحاب المصانع يستوردون كميات من المادة الخام التى تستخدم فى الصناعة ويتم استيراد هذه المواد من خلال عقود مختلفة الاجال منها ما هو طويل الاجل ومنا ما يمتد اجله الى شهور وفى الحالتين فقد تاثر المتعاقدون المحليين وذلك لان اسعار المادة الخام لم تقفز الى نسبتها الحالية مرة واحدة بل ان كل اسبوع فى الشهور الماضية كان يشهد ارتفاعات متفاوتة الامر الذى جعل الجميع يمنى بخسائر سواء داخل السوق حيث اضطر اصحاب المصانع للبيع بالاسعار العادية او رفعها بشكل بسيط لان رفعا بنفس الدرجة التى لحقت بسعر المادة الخام كان سيدفع مصانع التجميع تتجه للاستيراد بدلا من الاستعانة بالمنتج المحلى والاستيراد يكون ارخص فى السعر لان الذى يستورد صناعات مغذية متكاملة يستورده من بلد تتوافر فيه المادة الخام فتق تكلفة هذه الصناعة مما ينعس على سعرها فى النهاية .
ويضيف ايهاب سعد ان اصحاب المصانع المصريين الذين ابرموا تعاقدات لمدة معينة لم يستطيعوا فسخ عقودهم لان هذه العقود تشمل شرط جزائى وهو يمثل خسارة اكبر من التى يتحملها المصنع فى حال جلب المادة الخام وتصنيعها وبيعها بسعر قليل الا ان البعض لم يتحمل الخسارة فأوقف نشاطه نهائيا .
ويؤكد سعد ان نسبة الزيادة فى اسعار المواد الخام خلال السنوات الماضية كانت تتراوح ما بين 2 الى 3 5 كل عام جاءت فى عام 2007 اكثر قليلا الا انه مع بداية 2008 وحتى الان لم يمر اسبوعين الا وشهدت ارتفاع يماثل الارتفاع الذى كانت تشهده فى عام .. ويرى سعد ان هناك اسباب كثيرة تتضافر مع بعضها خالقة مناخ صعب امام مصنع السلع المغذية اهمها ان اسعار الحديد فى السوق المحلى على سبيل المثال غير مستقر وتجد ان هناك بعض التجار يبيعون بسعر وغيرهم يبيعون بسعر اكبر منه ب300 او 400 جنيها وهو الامر الذى خلق حالة من الفوضى فى الاسعار اثرت بشكل او باخر على صناعة السلع المغذية لصناعة السيارات .
ومن ناحيته يرى اللواء عفت عبد العاطى – رئيس شعبة تجارة السيارات - ان كل ما يقال بشان الصين واستحواذها على نسبة اكبر من واردات المواد الخام وتأثير ذلك على الاسعار مجرد هرطقات متساءلا هل يجب ايقاف المصانع الصينية عن الانتاج حتى نأخذ نحن المادة الخام بأسعر مناسبة .. لافتا الى ان دولة مثل الصين تعمل وتنمى صناعتها بشكل كبير الا اننا فى مصر لا نجد نشاطا مناسبا من قبل اصحاب السلع المغذية فى تطويرها وتنميتها بما يضمن منافستنا عالميا ولو ان هناك استثمارات كبيرة فى هذا المجال لما شعرنا بارتفاع اسعار المواد الخام بالشكل الذى نتحدث عنه .
ويؤكد عبدالعاطى ان اسعار السيارات فى السوق لم تتأثر بالارتفاعات فى المواد الخام الخاصة بالصناعات المغذية لان هذه الصناعات لا تمثل سوى 11% من السيارة التى يتم تجميعها فى السوق ونفترض ان هذه النسبة زاد سعرها بنسبة 50 % هذه الـ50 % لا تمثل سوى 5 % من السعر الكلى للسيارة وبالتالى فان التأثير على سعر السيارة محدود ولن يزيد على النسبة التى ذكرتها .
ويرى بعض القائمين على صناعة السلع المغذية ان السبب الاهم والاساسى الذى ادى الى رفع اسعار المادة الخام بهذ الشكل هو توجه الصين لزيادة انتاجها من السيارات الرخيصة وبالتالى تكثيف حركة استيراد المادة الخام مما اثر على المعروض منها وبالتالى ارتفع سعرها بشكل غير مسبوق مؤكدين انه من المتوقع ان تشهد اسعار الصناعات المغذية وقطع الغيار فى الفترة المقبلة زيادة قد تصل الى 20 % نتيجة ارتفاع اسعار المادة الخام .
ويقول شلبي غالب نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة تجارة القاهرة أن هناك زيادة جديدة متوقعة بأسعار قطع الغيار الخاصة بالسيارات فتؤكد المؤشرات السوقية أن نسبة الزيادة المتوقعة قد تصل لنحو 20% خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب استحواذ الصين علي أكثر من حصتها الاستيرادية للمواد الخام التي تدخل في صناعة قطع غيار السيارات وهو الامر الذى اثر على المعروض من مواد الخام فارتفعت اسعارها بشكل كبير .
ويوضح شلبى ان اغلب المواد الخام التى يتم استيرادها لتدخل ضمن الصناعات المغذية وقطع الغيار شهدت ارتفاعات غير مسبوقة فى اسعارها لافتا الى ان اهم هذه الخامات هى الحديد والنحاس والبلاستيك والاستيل وقد تأثر المعروض لدى الدول التى تتميز بتواجد مثل هذه الخامات مثل بولاندا وهولندا وايطاليا وسنغافورة مما اشعل اسعارها لترتفع بسنب تتراوح بين 20 الى 50 % حسبا لنوع المادة الخام واهميتها بالنسبة لصناعات بعينها .
ويلفت غالب الى ان هناك العديد من الدول اصبحت تعانى نتيجة زيادة الطلب الصينى على المواد الخام الخاصة بالصناعات المغذية فى اوروبا وامريكا مشيرا الى ان المشكلة بدأت تنمو منذ 10 سنوات ولم يلتفت اليها الناس مؤخرا بعد ان زادت الصين من امكانياتها الانتاجية الرخيصة بشكل كبير والتى لاقت رواجا فى العالم بسبب انخفاض اسعارها اذا ما قورنت بالاخرى مشددا على ضرورة خلق اطار عام من المعايير الدولية التى تسمح بتنظيم حركة التجارة بين الدول فيما يخص هذه الخامات .
ويرجع غالب عدم انعكاس ارتفاع الاسعار الذى لحق بالمواد الخام ومن ثم الصناعات الغذائية وقطع الغيار على اسعار المنتج النهائى فى السوق الى ان الحكومة اقرت فى الفترة الاخيرة تخفيضات جمركية كبيرة افرزت محددات ساهمت الى حد كبير فى استقرار السوق الا ان ذلك لا يعنى ان الامر سينتهى عند ذلك فهناك توقعات ان ترتفع اسعار قطع الغيار والصناعات المغذية بنسبة 20 % خلال الفترة المقبلة مما يطى مؤشرات قوية على تأثيرات متباينة على السوق بشكل عام .
وللوقوف على حقيقة التاثيرات التى نتجت عن ارتفاع اسعار الخامات الداخلة فى صناعة السلع المغذية يؤكد ايهاب سعد حسن – نائب رئيس شعبة السلع المغذية لصناعة السيارات – ان عام 2008 شهد ارتفاعات قياسية فى اسعار المواد الخام الداخلة فى صناعة السلع المغذية وقد لحق ذلك بالمصنعين المحليين اضرارا كبيرة الى حد ان هناك بعض اصحاب المصانع قام بايقاف نشاطه نهائيا .
ويوضح ايهاب سعد ان مادة الاستيل على سيل المثال قفز سعرها بنسبة تقترب من 250 % فى الاشهر القليلة الماضية من العام الجارى اذا ما قورنت بما كانت عيه فى شهر ديسمبر من عام 2007 كما ان الحديد الصاج كان سعره لا يتجاوز 3 الاف جنيها اصبح الان 8 الاف جنيه الامر الذى يؤكد ان هناك زيادات غير طبيعية يشهدها السوق وتحملها بشكل كبير المصنع .
ويستطرد سعد حسن ان المصنع تحمل الزيادة الكبيرة فى اسعار هذه السلع وحده وذلك لان اغلب اصحاب المصانع يستوردون كميات من المادة الخام التى تستخدم فى الصناعة ويتم استيراد هذه المواد من خلال عقود مختلفة الاجال منها ما هو طويل الاجل ومنا ما يمتد اجله الى شهور وفى الحالتين فقد تاثر المتعاقدون المحليين وذلك لان اسعار المادة الخام لم تقفز الى نسبتها الحالية مرة واحدة بل ان كل اسبوع فى الشهور الماضية كان يشهد ارتفاعات متفاوتة الامر الذى جعل الجميع يمنى بخسائر سواء داخل السوق حيث اضطر اصحاب المصانع للبيع بالاسعار العادية او رفعها بشكل بسيط لان رفعا بنفس الدرجة التى لحقت بسعر المادة الخام كان سيدفع مصانع التجميع تتجه للاستيراد بدلا من الاستعانة بالمنتج المحلى والاستيراد يكون ارخص فى السعر لان الذى يستورد صناعات مغذية متكاملة يستورده من بلد تتوافر فيه المادة الخام فتق تكلفة هذه الصناعة مما ينعس على سعرها فى النهاية .
ويضيف ايهاب سعد ان اصحاب المصانع المصريين الذين ابرموا تعاقدات لمدة معينة لم يستطيعوا فسخ عقودهم لان هذه العقود تشمل شرط جزائى وهو يمثل خسارة اكبر من التى يتحملها المصنع فى حال جلب المادة الخام وتصنيعها وبيعها بسعر قليل الا ان البعض لم يتحمل الخسارة فأوقف نشاطه نهائيا .
ويؤكد سعد ان نسبة الزيادة فى اسعار المواد الخام خلال السنوات الماضية كانت تتراوح ما بين 2 الى 3 5 كل عام جاءت فى عام 2007 اكثر قليلا الا انه مع بداية 2008 وحتى الان لم يمر اسبوعين الا وشهدت ارتفاع يماثل الارتفاع الذى كانت تشهده فى عام .. ويرى سعد ان هناك اسباب كثيرة تتضافر مع بعضها خالقة مناخ صعب امام مصنع السلع المغذية اهمها ان اسعار الحديد فى السوق المحلى على سبيل المثال غير مستقر وتجد ان هناك بعض التجار يبيعون بسعر وغيرهم يبيعون بسعر اكبر منه ب300 او 400 جنيها وهو الامر الذى خلق حالة من الفوضى فى الاسعار اثرت بشكل او باخر على صناعة السلع المغذية لصناعة السيارات .
ومن ناحيته يرى اللواء عفت عبد العاطى – رئيس شعبة تجارة السيارات - ان كل ما يقال بشان الصين واستحواذها على نسبة اكبر من واردات المواد الخام وتأثير ذلك على الاسعار مجرد هرطقات متساءلا هل يجب ايقاف المصانع الصينية عن الانتاج حتى نأخذ نحن المادة الخام بأسعر مناسبة .. لافتا الى ان دولة مثل الصين تعمل وتنمى صناعتها بشكل كبير الا اننا فى مصر لا نجد نشاطا مناسبا من قبل اصحاب السلع المغذية فى تطويرها وتنميتها بما يضمن منافستنا عالميا ولو ان هناك استثمارات كبيرة فى هذا المجال لما شعرنا بارتفاع اسعار المواد الخام بالشكل الذى نتحدث عنه .
ويؤكد عبدالعاطى ان اسعار السيارات فى السوق لم تتأثر بالارتفاعات فى المواد الخام الخاصة بالصناعات المغذية لان هذه الصناعات لا تمثل سوى 11% من السيارة التى يتم تجميعها فى السوق ونفترض ان هذه النسبة زاد سعرها بنسبة 50 % هذه الـ50 % لا تمثل سوى 5 % من السعر الكلى للسيارة وبالتالى فان التأثير على سعر السيارة محدود ولن يزيد على النسبة التى ذكرتها .
- الخبراء : القواعد والضمانات التي وضعتها المؤسسات المالية والرقابية تضمن حقوق المساهمين والعملاء في حالة حدوث أي ظروف طارئة
خاص - اشراقة
تشهد سوق الاوراق المالية المصرية قلقا وترقبا من جانب المستثمرين الاجانب والمصريين على السواء بعد ان اصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمراً بإحالة النائب بالبرلمان ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة "طلعت مصطفى" إلى محكمة الجنايات بتهمة التورط في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي يوليو الماضي .. القرار الذى هز الاوساط الاقتصادية لما لمجموعة طلعت مصطفى من مكانة كبيرة داخل السوق المصرى وفى البورصة استطاع ان يثير جدلا ساخنا ونقاشا لا حدود له حول مدى امكانية تأثر البورصة وكذا المشروعات الضخمة والتعاقدات التى تلتزم الشركة بتنفيذها .. والجدير بالذكر ان مجموعة طلعت مصطفى تعكف فى الوقت الحالى على تطوير مشروعات من بينها مشروع مدينتي وهي مدينة سكنية وتجارية كبيرة بضواحي القاهرة ومن المقرر ان تستوعب هذه المدينة 80 ألف شخص.
وفور صدور قرار النائب العام اصدرت مجموعة طلعت مصطفي القابضة بيانا أكدت فيه قرار مجلس ادارة المجموعة بتعيين المهندس طارق طلعت مصطفي رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب للمجموعة اعتبارا من2 سبتمبر2008 علما بأن المهندس طارق هو رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشعب ويأتي تعيين طارق طلعت مصطفي خلفا لهشام طلعت مصطفي الذي تجري مساءلته القانونية .
وفى اول رد فعل من جانب رئيس الشركة الجديد أكد طارق طلعت مصطفى أن المجموعة تعمل بشكل مؤسسي منذ أكثر من 40 عاما في هذا المجال وأن أسلوب العمل المؤسسي لا يتأثر بتغيير الأفراد وإنما هي أعمال مؤسسية لها نظم تحكمها ولها مجلس إدارة يحكمها في هذه المؤسسات لا تتأثر بالأفعال الشخصية واشار الى إن العمل مستمر ومواعيد تسليم المشروعات كما هي ولن يكون هناك أي تأثر بما حدث مع هشام مؤكدًا ثقته بنزاهة القضاء المصري الذي سيظهر براءته ،
وأضاف أنه كان يعمل عضوا بمجلس إدارة المجموعة ويقوم بنشاط المقاولات والتصنيع ويشغل رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للإنشاءات لافتا إلى أن الشركة ملتزمة تجاه العملاء وعلى وضع الشركة بالسوق بالإضافة إن هناك مجلس إدارة مكون من 11 فرداً كلهم من الخبرات تعمل من خلال التشاور والاتفاق وليس رأي فرد الذي يقوم بأعمال هذه الشركات أو المؤسسات الكبرى .
وحول نية المجموعة لدعم سعر السهم في السوق قال بالطبع هناك قرار من مجلس الإدارة في حالة للمحافظة على صغار المساهمين بدعم أسهم الشركة وارتفع سهم "طلعت مصطفى " بعد تراجعه بنحو ملحوظ حتى وصل الى مستوى 4.99 جنيه يوم الثلاثاء وهو أدنى سعر حققه السهم منذ ادراجه فى البورصة المصرية فى نوفمبر الماضى ,وسجل السهم يوم الاربعاء ارتفاع قدره 9.33% ليغلق عند مستوى 5.86 جنيه وكان السهم قد استطاع ان يصل خلال الجلسة الى مستوى 6.65 جنيه وهو أعلى سعر حققه وذلك بعد التداول على اكثر من 63.5 مليون سهم مستحوذا على 65.9% من اجمالى حجم التداول وبقيمة تجاوزت 372.47 مليون جنيه مستحوذا على 36.6% من قيمة التداول من خلال 8684 صفقة ,
ولفت مصدر مسئول بالشركة - رفض ذكر اسمه - أن الشركة ملتزمة بكل تعاقداتها سواء مع البنوك أو تجاه العملاء من حاجزي وحداتها وان جميع التعاقدات ستتم في مواعيدها دون تأخير مشيرا الي ان الشركات المساهمة الكبري تعتمد في تسيير اعمالها علي مجالس ادارات قوية وليس علي أفراد كما أن ماتعرض له رئيس الشركة من شائعات بتورطه في احدي القضايا لاعلاقة له بالشركة ككيان قانوني مستقل ومستقرومنتظم في العمل.
من ناحية أخري صرح مصدر مصرفي مسئول بأن الضوابط التي وضعها مجلس ادارة البنك المركزي منذ عدة شهور والخاصة بتنظيم العلاقة بين البنوك والشركات العقارية الكبري والمطورين العقاريين ساهمت في تحقيق الانضباط المطلوب في السوق العقارية وهدفت الي الحفاظ علي اموال البنوك وعملاء الشركات من حاجزي الوحدات.
وكان البنك الاهلي المصري قد باع حصة مساهمته في مجموعة طلعت مصطفي والتي قدرت بنحو مليار و800 مليون جنيه محققا ربحا يزيد علي3000% باعتبار ارتفاع قيمة هذه المساهمة نظرا لقوة الشركة وتوسعاتها ومشروعاتها الكبري في مصر وعلمت الأهرام الانتظام التام في علاقة مجموعة طلعت مصطفي بالبنوك التي تتعامل معها والتزامها بكل التعاقدات مع الحاجزين للوحدات لديها نظرا لتمتع المجموعة بالسيولة المالية والطلب الكبير علي وحداتها. وشهد سهم المجموعة بتعاملات البورصة امس تذبذبا علي خلفية التطورات الاخيرة فيما نسب لرئيس الشركة السابق وقدر خبراء السوق استعادة السهم لمركزه القوي في غضون فترة قريبة خاصة مع تعيين رئيس جديد للشركة وانتظام واستقرار العمل بها. من ناحية اخري استبعد الخبراء العقاريون ان يكون هناك تطور سلبي مؤثر علي اعمال الشركة أو علي السوق العقارية في مصر.
وأكد مسئولون وخبراء التمويل العقاري والاقتصاد أن حدوث أي ظروف طارئة لأحد رؤساء مجالس إدارات إحدي الشركات العقارية أو المؤسسات الاستثمارية العاملة بالسوق يجب ألا يثير المخاوف أو القلق لدي المساهمين أو العملاء, كما أنه لن يؤثر علي السوق العقارية وأن حدوث أي ردود أفعال ستكون محدودة ولفترة قصيرة.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حسين صبور إن القواعد والضمانات التي وضعتها المؤسسات المالية والرقابية تضمن حقوق المساهمين والعملاء في حالة حدوث أي ظروف طارئة خاصة أن البنك المركزي تدخل في إعادة الأموال التي كانت قد تم إخراجها من جانب إحدي الشركات غير المصرية إلي الخارج, كما تم ضمان حقوق الحاجزين في مشكلة الاختلاف بين المساهمين في إحدي الشركات العقارية, وأشار إلي أن مجالس إدارات الشركات الكبيرة هي صاحبة القرارات وليس حكرا علي رئيس المجلس, خاصة أن هيئة سوق المال تلزم الشركات بالشفافية والإفصاح.
وأكد أن النشاط العقاري والسياحي من الأنشطة الرائدة في حركة الاستثمار ودفع النمو ويتوقع استمراره, ووفقا للأرقام الرسمية فإن أكبر معدل نمو العام الماضي في قطاع التشييد والبناء بنسبة15%, وهذا النمو مستمر بمستوي مرتفع, كما يعزز قوة هذا القطاع دخول شركات عربية وإقليمية لتغطية الطلب المتزايد علي الشقق والوحدات الفندقية ورغم ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء لم يتأثر معدل النمو المرتفع في هذا القطاع, لأن هذا النمو يرتكز علي مقومات قوية.
وقد شهدت الشركات المصرية تطورا كبيرا في إداراتها بعد كبر حجمها وأصبحت لديها خبرات ناضجة, وهذا الأمر يعزز الثقة والطمأنينة لدي المتعاملين معها في أساليب إداراتها, وخبراتها في إدارة المشروعات السابقة بنجاح, كما أنها نجحت في النمو علي مستوي السوق المحلية, كما نجحت بعض هذه الشركات للخروج إلي الإقليمية, ولم يحدث ذلك إلا من خلال توافر الخبرات والإدارة المحترفة, وثقة العملاء والمؤسسات التمويلية.
ويقول الدكتور أحمد النجار رئيس قسم بحوث التطوير بشركة PRIEMIER أنه معروف في أدبيات سوق المال أنه من المفترض أن يكون هناك انفصال تام بين الأفعال الشخصية لمالك السهم وشركته.
وفي حالة سهم "طلعت مصطفى" يرى النجار أن هشام طلعت مصطفى المتهم في مثل هذه الجناية وبالرغم من أنه يحوز 55 % من أسهم المجموعة إلا ان هذه القضية لا ترتبط بصلة بالشركة ككيان اقتصادي وبالتالي لن يتأثر السهم، مؤكدا أن الانخفاض الذي حدث للسهم أمس هو ناتج عن الأثر النفسي للمستثمرين وارتباطهم النفسي السئ به حيث يرى أن تقييم السهم من جانب الشركة عند الطرح كان مبالغ فيه.
ويقول النجار أن كيان مؤسسي ضخم بحجم مجموعة "طلعت مصطفى" يدير مشروع مثل "مدنتي" بتكلفة تصل إلى 22 مليار جنيه ليس بالبساطة أن يتوقف أو يتأثر سهمه لهذا السبب، ويتوقع النجار حالة من الهدوء القترة القادمة متوقعا من 5 :6 جنيهات سعرا للسهم.
وعلى الجانب الأخر يقول الخبير في شئون البورصة، ممدوح والي أنه في سوق شهد تراجعا من 11922 نقطة إلى 8283 نقطة أى بنسبة 31 % خلال الفترة من الرابع من مايو 2008 وحتى الآن، فمن الطبيعي أن يؤثر سهم قوي مثل سهم "طلعت مصطفى" في تدعيم هذا الاتجاه الهبوطي خاصة وأن هذا السهم يشكل أحد الأسهم المتداولة من حيث كمية التداول أو من حيث رأس المالي السوقي للشركة.
وأضاف إلا أن التدخل من جانب أصحاب الشركة بشراء السهم أدى إلى ارتفاع سعره خلال تعاملات اليوم بنسبة وصلت إلى 11.19 %ويشير الوالي إلى أنه بالرغم من ذلك فإنه من الملاحظ أن هذا السهم يسيطر على 50 % من عدد الصفقات التي تمت بالسوق خلال تعاملات اليوم كما يسيطر على 64% من قيمة التعامل وعلى 86% من عدد الأوراق المالية المتداولة، مما يشير إلى اندفاع المستثمرين للتخلص من السهم وقيام الشركة المالكة بشرائه.
ويرى الوالي أن قيام الشركة المالكة للسهم بشرائه يعد بمثابة مكسب لها خاصة وأن السعر الذي تقوم بالشراء به مازال أقل من 6 جنيهات في حين أن القيمة الاسمية للسهم 10 جنيهات، مما يعد مربحا للشركة ويؤكد الوالي أن هناك تدخلا ليس معروف مصدره لمساندة السوق وارتفاع المؤشر الرئيسي حتى الآن في ظل توقعات كانت شبه مؤكده بانخفاض السوق، مرجحا أن يكون التدخل من جانب صناديق الاستثمار الخاصة بالمعاشات والمحافظ المالية التابعة للبنوك التي تقوم بشراء الأسهم في أوقات الأزمات.
واكد مصدر بالبورصة إن هذا الهبوط كان مدفوع بعمليات بيع مكثفة من قبل مستثمرين عرب وأجانب على أسهم منتقاة في قطاع الشركات الكبرى والقيادية، دون ذكر مزيد من تفاصيل، لكن وسطاء سمسرة مالية قالوا إن نبأ إحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى للمحاكمة أدى إلى هبوط حاد لسهم المجموعة مسجلا أدنى مستوياته على الإطلاق منذ إدراجه بالبورصة في فبراير الماضي.
يذكر أن مجموعة "طلعت مصطفى" تعمل في العقارات والسياحة والمقاولات وتصنيع مواد البناء، والزراعة والمنتجات الزراعية، الاستثمارات العامة، وتملك المجموعة منها 51 % عبارة عن رأسمال مدفوع والباقي نسب متفاوتة من مستثمرين عرب وأجانب، وهي من أكبر شركات التطوير العمراني المدرجة في البورصة المصرية, و من أهم مشروعاتها "مدينتي" و "الرحاب" و "الربوة" و "سان ستيفانو جراند بلازا".
وفور صدور قرار النائب العام اصدرت مجموعة طلعت مصطفي القابضة بيانا أكدت فيه قرار مجلس ادارة المجموعة بتعيين المهندس طارق طلعت مصطفي رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب للمجموعة اعتبارا من2 سبتمبر2008 علما بأن المهندس طارق هو رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشعب ويأتي تعيين طارق طلعت مصطفي خلفا لهشام طلعت مصطفي الذي تجري مساءلته القانونية .
وفى اول رد فعل من جانب رئيس الشركة الجديد أكد طارق طلعت مصطفى أن المجموعة تعمل بشكل مؤسسي منذ أكثر من 40 عاما في هذا المجال وأن أسلوب العمل المؤسسي لا يتأثر بتغيير الأفراد وإنما هي أعمال مؤسسية لها نظم تحكمها ولها مجلس إدارة يحكمها في هذه المؤسسات لا تتأثر بالأفعال الشخصية واشار الى إن العمل مستمر ومواعيد تسليم المشروعات كما هي ولن يكون هناك أي تأثر بما حدث مع هشام مؤكدًا ثقته بنزاهة القضاء المصري الذي سيظهر براءته ،
وأضاف أنه كان يعمل عضوا بمجلس إدارة المجموعة ويقوم بنشاط المقاولات والتصنيع ويشغل رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للإنشاءات لافتا إلى أن الشركة ملتزمة تجاه العملاء وعلى وضع الشركة بالسوق بالإضافة إن هناك مجلس إدارة مكون من 11 فرداً كلهم من الخبرات تعمل من خلال التشاور والاتفاق وليس رأي فرد الذي يقوم بأعمال هذه الشركات أو المؤسسات الكبرى .
وحول نية المجموعة لدعم سعر السهم في السوق قال بالطبع هناك قرار من مجلس الإدارة في حالة للمحافظة على صغار المساهمين بدعم أسهم الشركة وارتفع سهم "طلعت مصطفى " بعد تراجعه بنحو ملحوظ حتى وصل الى مستوى 4.99 جنيه يوم الثلاثاء وهو أدنى سعر حققه السهم منذ ادراجه فى البورصة المصرية فى نوفمبر الماضى ,وسجل السهم يوم الاربعاء ارتفاع قدره 9.33% ليغلق عند مستوى 5.86 جنيه وكان السهم قد استطاع ان يصل خلال الجلسة الى مستوى 6.65 جنيه وهو أعلى سعر حققه وذلك بعد التداول على اكثر من 63.5 مليون سهم مستحوذا على 65.9% من اجمالى حجم التداول وبقيمة تجاوزت 372.47 مليون جنيه مستحوذا على 36.6% من قيمة التداول من خلال 8684 صفقة ,
ولفت مصدر مسئول بالشركة - رفض ذكر اسمه - أن الشركة ملتزمة بكل تعاقداتها سواء مع البنوك أو تجاه العملاء من حاجزي وحداتها وان جميع التعاقدات ستتم في مواعيدها دون تأخير مشيرا الي ان الشركات المساهمة الكبري تعتمد في تسيير اعمالها علي مجالس ادارات قوية وليس علي أفراد كما أن ماتعرض له رئيس الشركة من شائعات بتورطه في احدي القضايا لاعلاقة له بالشركة ككيان قانوني مستقل ومستقرومنتظم في العمل.
من ناحية أخري صرح مصدر مصرفي مسئول بأن الضوابط التي وضعها مجلس ادارة البنك المركزي منذ عدة شهور والخاصة بتنظيم العلاقة بين البنوك والشركات العقارية الكبري والمطورين العقاريين ساهمت في تحقيق الانضباط المطلوب في السوق العقارية وهدفت الي الحفاظ علي اموال البنوك وعملاء الشركات من حاجزي الوحدات.
وكان البنك الاهلي المصري قد باع حصة مساهمته في مجموعة طلعت مصطفي والتي قدرت بنحو مليار و800 مليون جنيه محققا ربحا يزيد علي3000% باعتبار ارتفاع قيمة هذه المساهمة نظرا لقوة الشركة وتوسعاتها ومشروعاتها الكبري في مصر وعلمت الأهرام الانتظام التام في علاقة مجموعة طلعت مصطفي بالبنوك التي تتعامل معها والتزامها بكل التعاقدات مع الحاجزين للوحدات لديها نظرا لتمتع المجموعة بالسيولة المالية والطلب الكبير علي وحداتها. وشهد سهم المجموعة بتعاملات البورصة امس تذبذبا علي خلفية التطورات الاخيرة فيما نسب لرئيس الشركة السابق وقدر خبراء السوق استعادة السهم لمركزه القوي في غضون فترة قريبة خاصة مع تعيين رئيس جديد للشركة وانتظام واستقرار العمل بها. من ناحية اخري استبعد الخبراء العقاريون ان يكون هناك تطور سلبي مؤثر علي اعمال الشركة أو علي السوق العقارية في مصر.
وأكد مسئولون وخبراء التمويل العقاري والاقتصاد أن حدوث أي ظروف طارئة لأحد رؤساء مجالس إدارات إحدي الشركات العقارية أو المؤسسات الاستثمارية العاملة بالسوق يجب ألا يثير المخاوف أو القلق لدي المساهمين أو العملاء, كما أنه لن يؤثر علي السوق العقارية وأن حدوث أي ردود أفعال ستكون محدودة ولفترة قصيرة.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حسين صبور إن القواعد والضمانات التي وضعتها المؤسسات المالية والرقابية تضمن حقوق المساهمين والعملاء في حالة حدوث أي ظروف طارئة خاصة أن البنك المركزي تدخل في إعادة الأموال التي كانت قد تم إخراجها من جانب إحدي الشركات غير المصرية إلي الخارج, كما تم ضمان حقوق الحاجزين في مشكلة الاختلاف بين المساهمين في إحدي الشركات العقارية, وأشار إلي أن مجالس إدارات الشركات الكبيرة هي صاحبة القرارات وليس حكرا علي رئيس المجلس, خاصة أن هيئة سوق المال تلزم الشركات بالشفافية والإفصاح.
وأكد أن النشاط العقاري والسياحي من الأنشطة الرائدة في حركة الاستثمار ودفع النمو ويتوقع استمراره, ووفقا للأرقام الرسمية فإن أكبر معدل نمو العام الماضي في قطاع التشييد والبناء بنسبة15%, وهذا النمو مستمر بمستوي مرتفع, كما يعزز قوة هذا القطاع دخول شركات عربية وإقليمية لتغطية الطلب المتزايد علي الشقق والوحدات الفندقية ورغم ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء لم يتأثر معدل النمو المرتفع في هذا القطاع, لأن هذا النمو يرتكز علي مقومات قوية.
وقد شهدت الشركات المصرية تطورا كبيرا في إداراتها بعد كبر حجمها وأصبحت لديها خبرات ناضجة, وهذا الأمر يعزز الثقة والطمأنينة لدي المتعاملين معها في أساليب إداراتها, وخبراتها في إدارة المشروعات السابقة بنجاح, كما أنها نجحت في النمو علي مستوي السوق المحلية, كما نجحت بعض هذه الشركات للخروج إلي الإقليمية, ولم يحدث ذلك إلا من خلال توافر الخبرات والإدارة المحترفة, وثقة العملاء والمؤسسات التمويلية.
ويقول الدكتور أحمد النجار رئيس قسم بحوث التطوير بشركة PRIEMIER أنه معروف في أدبيات سوق المال أنه من المفترض أن يكون هناك انفصال تام بين الأفعال الشخصية لمالك السهم وشركته.
وفي حالة سهم "طلعت مصطفى" يرى النجار أن هشام طلعت مصطفى المتهم في مثل هذه الجناية وبالرغم من أنه يحوز 55 % من أسهم المجموعة إلا ان هذه القضية لا ترتبط بصلة بالشركة ككيان اقتصادي وبالتالي لن يتأثر السهم، مؤكدا أن الانخفاض الذي حدث للسهم أمس هو ناتج عن الأثر النفسي للمستثمرين وارتباطهم النفسي السئ به حيث يرى أن تقييم السهم من جانب الشركة عند الطرح كان مبالغ فيه.
ويقول النجار أن كيان مؤسسي ضخم بحجم مجموعة "طلعت مصطفى" يدير مشروع مثل "مدنتي" بتكلفة تصل إلى 22 مليار جنيه ليس بالبساطة أن يتوقف أو يتأثر سهمه لهذا السبب، ويتوقع النجار حالة من الهدوء القترة القادمة متوقعا من 5 :6 جنيهات سعرا للسهم.
وعلى الجانب الأخر يقول الخبير في شئون البورصة، ممدوح والي أنه في سوق شهد تراجعا من 11922 نقطة إلى 8283 نقطة أى بنسبة 31 % خلال الفترة من الرابع من مايو 2008 وحتى الآن، فمن الطبيعي أن يؤثر سهم قوي مثل سهم "طلعت مصطفى" في تدعيم هذا الاتجاه الهبوطي خاصة وأن هذا السهم يشكل أحد الأسهم المتداولة من حيث كمية التداول أو من حيث رأس المالي السوقي للشركة.
وأضاف إلا أن التدخل من جانب أصحاب الشركة بشراء السهم أدى إلى ارتفاع سعره خلال تعاملات اليوم بنسبة وصلت إلى 11.19 %ويشير الوالي إلى أنه بالرغم من ذلك فإنه من الملاحظ أن هذا السهم يسيطر على 50 % من عدد الصفقات التي تمت بالسوق خلال تعاملات اليوم كما يسيطر على 64% من قيمة التعامل وعلى 86% من عدد الأوراق المالية المتداولة، مما يشير إلى اندفاع المستثمرين للتخلص من السهم وقيام الشركة المالكة بشرائه.
ويرى الوالي أن قيام الشركة المالكة للسهم بشرائه يعد بمثابة مكسب لها خاصة وأن السعر الذي تقوم بالشراء به مازال أقل من 6 جنيهات في حين أن القيمة الاسمية للسهم 10 جنيهات، مما يعد مربحا للشركة ويؤكد الوالي أن هناك تدخلا ليس معروف مصدره لمساندة السوق وارتفاع المؤشر الرئيسي حتى الآن في ظل توقعات كانت شبه مؤكده بانخفاض السوق، مرجحا أن يكون التدخل من جانب صناديق الاستثمار الخاصة بالمعاشات والمحافظ المالية التابعة للبنوك التي تقوم بشراء الأسهم في أوقات الأزمات.
واكد مصدر بالبورصة إن هذا الهبوط كان مدفوع بعمليات بيع مكثفة من قبل مستثمرين عرب وأجانب على أسهم منتقاة في قطاع الشركات الكبرى والقيادية، دون ذكر مزيد من تفاصيل، لكن وسطاء سمسرة مالية قالوا إن نبأ إحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى للمحاكمة أدى إلى هبوط حاد لسهم المجموعة مسجلا أدنى مستوياته على الإطلاق منذ إدراجه بالبورصة في فبراير الماضي.
يذكر أن مجموعة "طلعت مصطفى" تعمل في العقارات والسياحة والمقاولات وتصنيع مواد البناء، والزراعة والمنتجات الزراعية، الاستثمارات العامة، وتملك المجموعة منها 51 % عبارة عن رأسمال مدفوع والباقي نسب متفاوتة من مستثمرين عرب وأجانب، وهي من أكبر شركات التطوير العمراني المدرجة في البورصة المصرية, و من أهم مشروعاتها "مدينتي" و "الرحاب" و "الربوة" و "سان ستيفانو جراند بلازا".
خاص - اشراقة
في ظل تزايد التحذيرات الدولية التي تنادى بضرورة تحوط دول عديدة في مقدمتها مصر من مغبة التغيرات المناخية ممثلة في ارتفاع درجات الحرارة نتيجة تزايد نسبة ثاني أكسيد الكربون ومن ثم تصاعد درجة حرارة الجو وانصهار جليد المناطق القطبية مما يؤدى بدوره الى ارتفاع مناسيب المياه في البحار وطغيانها على المناطق الساحلية بشكل يهدد غرق مدن بأكملها .. وبعد تحذيرات تقرير التنمية البشرية الأخير بشأن إمكانية غرق دلتا النيل بسبب ارتفاع سطح البحر إثر الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة في الكرة الأرضية و أن ارتفاع منسوب البحر المتوسط من 30 إلي 40 سنتيمترا سيؤدي إلي غرق ربع الدلتا كما أن شاطئ الإسكندرية يهبط بمعدل 2 ملليمتر سنويا في منطقة تضم 40 % من الإنتاج الصناعي المصري ..وفى اطار كل هذه المخاوف نجح مهندس مصري أن يبتكر أسلوبا غير مسبوق يضمن تلافى حدوث خسائر نتيجة ارتفاع مناسيب المياه تقوم فكرته الأساسية على تقوية خواص التربة وهو ما يقيها من التجريف نتيجة زيادة منسوب البحر أو اى أسباب أخرى أفقية أو راسية .
الاختراع المصري الذي استطاع المهندس أوسامة كمال السيد رشدي - وهو صاحب إحدى شركات المقاولات أن يتوصل إليه بالتعاون مع فريق عمل متكامل من أساتذة الجامعة وأصحاب الخبرات في المجالات الهندسية – أن يسبق العالم بكل شركاته وكياناته البحثية الضخمة حصل أخيرا على براءة اختراع مصرية من أكاديمية البحث العلمي برقم 23834 ليتم إثبات الاختراع بالشكل الذي يضمن استفادة مصر في المقام الأول من هذا الاختراع العالمي بعد أن حصل صاحب الاختراع على براءة اختراع له من مكتب براءات الاختراع النمساوي في خطوة وصفها بأنها استباقية لضمان عدم سرقة الاختراع ولمواجهة بعض المشاكل التي اعترضته عند طلب براءة اختراع مصرية في بداية الأمر .
وعن ماهية الاختراع أكد المهندس أوسامة رشدي وحسب الوصف المصاحب لبراءة الاختراع انه يتعلق بطريقة لتنفيذ حائط ساند مستمر من خلطة البنتونيت بنظام الإزاحة الكاملة ويتميز هذا الحائط بالعمل على منع التسرب وتدعيم الموقع الذي يتم إنشاء الحائط به إلى جانب زيادة قدرته على عمل الأحمال الأفقية والراسية ويتم التنفيذ عن طريق إنزال قالب للصلب في التربة اعتمادا على نظام الإزاحة الكاملة الذي يعمل على دمك التربة أفقيا وتحسين خواصها الميكانيكية وفى حالة التنفيذ في التربة المتماسكة يتم إنزال القالب بالاهتزاز وصب خلطة البنتونيت ثم تنفيذ القالب المجاور له والمتداخلة معه مباشرة أما في حالة التربة الضعيفة المشبعة بالمياه فيتم إنزال القالب بالاهتزاز وصب الخلطة في المكان الثالث والخامس وهكذا اى يتم التنفيذ في موضع ثم ترك موضع فارغ وهكذا حتى يتم تنفيذ الطول المحدد .
وأوضح أوسامة أن هناك طرقا أخرى يستخدم بها الاختراع في اى تربة ويقوم بتغيير خواصها بالحفاظ عليها بشكل يمنع تجريفها أو ضعفها مؤكدا أن هذا الاختراع تم تنفيذه مبدايا فى ترعة السلام لضمان عدم زحف الترعة على بحيرة المنزلة وهو ما نجح الاختراع في القيام به بشكل ازهل الجميع نظرا للنتائج الايجابية غير المسبوقة التي حققها مؤكدا أن الاختراع يصلح لاستخدامه في مهابط الطيارات لأنه يقوى التربة ويجعل من الصعوبة حدوث أية تغييرات بها لفترة طويلة للغاية لا تستطع أية طريقة موجودة حاليا أن تضمنها .
وأضاف المهندس أوسامة رشدي أن الأهمية الكبيرة التي يمثلها الاختراع هي مواجهة الأخطار التي أصبحت محدقة بالعالم نتيجة التغيرات المناخية وهو ما ينبئ بتآكل الشواطىء وغرق مدن بأكملها إذا لم يتم إيجاد الأسلوب الامثل لمواجهته وفى هذا الصدد فان الابتكار المصري يستطيع أن يقوم بهذه المهمة بكفاءة عالية حيث يتم من خلاله تقوية تربة الشواطئ بشكل يصعب على اى مد بحري تجريف التربة وبذلك يتم السيطرة على المد البحري الذي تهدد به مؤسسات البيئة العالمية من انه يهدد الدلتا وبعض من مدينة الإسكندرية بالغرق مستنكرا الطرية التقليدية التي يتم من خلالها تقوية الشواطئ ببلوكات خرسانية مؤكدا أنها طريقة لا يمكن أن تواجه اضعف المشكلات لان مد البحر يجرف التربة من أسفلها .
وأشار صاحب الاختراع إلى أن هناك العديد من الشركات العالمية طلبت منه شراء الاختراع إلا انه رفض ذلك متمسكا بحقه كمصري في تنفيذ ما يتعلق بالاختراع من مشروعات وحتى لا تضيع هوية الاختراع الذي شارك فيه مجموعة عمل استطاعت أن تتكاتف لحل مشكلة صعب على العالم التوصل إلى حل جذري لها مؤكدا أن مكتب براءات الاختراع النمساوي أشاد به لما توافرت فيه من عناصر الجدة والابتكار .
