فى خضم الاهتزازات العالمية التى شهدتها الانظمة المالية والمصرفية فى معظم دول العالم نتيجة انهيار بنك ليمان الامريكى استطاعت البنوك الاسلامية وحدها ان تنجو بشكل كبير من تبعات الازمة فحافظت على اداءها وارباحها غير عابئة بما يحدث للبنوك التجارية التقليدية وهو الامر الذى دفع محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج للتاكيد بأن البنوك الإسلامية محصنة بدرجة كبيرة ضد أزمة الرهن العقاري وهو ما قد يجعلها تتوسع متجاوزة معقلها الرئيسي في الأسواق العربية والآسيوية .
ومن جانبه يؤكد عبدالحميد ابوموسى – رئيس بنك فيصل الاسلامى – ان البنوك الاسلامية هى الاقل تأثرا من ازمة الرهون العقارية وذلك لان البنوك الإسلامية لا تتعامل في سندات بضمان رهن عقاري لأن هذه المعاملات المصرفية المركبة لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية معلقا على ما قاله محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج بان البنوك الاسلامية بالفعل محصنة الى درجة كبيرة من هذه الازمة الا انها غير بعيدة عن حدوث بعض التأثيرات وذلك لان هناك مشروعات تكون مشتركة مع البنوك التقليدية كما انه من المحتمل ان تكون هناك بعض الاستثمارات لبنوك اسلامية فى بنك ليمان او غيره وهو ما يمكن ان يحمل بعض التأثيرات المحدودة على النظام المصرفى الاسلامى .
واوضح ابو موسى ان أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر قد نشبت في الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي بعد أن ارتفعت بشدة حالات تخلف المتعاملين بنظام الرهن العقاري عن سداد الأقساط المطلوبة منهم مشيرا الى انه فيما يخص نظام الرهن العقاري الإسلامي فهو يعتمد على تمويلين شرعيين هما التأجير والمرابحة ونظام التأجير ينتهى بالتمليك ويكون االبنك طوال الوقت هو المالك للوحدة السكنية فاذا ما انتهى العميل من تقديم الايجار او الاقساط التى يدفعها تصبح الوحدة السكنية ملكه اما إذا ما تعثر العميل فإن البنك له الحق فى فرض غرامة او تعويض عن التاخير ويكون ذلك منصوصا عليه فى عقد الـتأجير مؤكدا ان هذا النظام يضمن عدم حدوث اية مشكلات للبنوك الاسلامية .
ومن جانبه اشار الخبير المصرفى ابو ضيف عبدالمجيد ان ما حدث فى السوق الامريكى انعكس بدوره على أداء معظم أسواق المال في مختلف أرجاء العالم وظهر ذلك جليا في اضطرار بنوك عالمية مثل "سيتي جروب" و"يو. بي. إس" لشطب أصول تزيد قيمتها على 80 مليار دولار؛ بسبب خسائر سوق الائتمان وفي المقابل فإن البنوك الإسلامية في ماليزيا والخليج العربي لم تتأثر بشيء يذكر من الأزمة لافتا الى ان حملة الصكوك أو السندات الإسلامية نجو من انعكاسات الأزمة وقد دفع هذا الأمر المسئولين بهونج كونج إلى طلب الاستشارات من خبراء الاقتصاد الإسلامي في ماليزيا مؤكدا أن الاهتمام بالصكوك المالية الخاضعة لنظام الشريعة الإسلاميةبدأ يظهر في الصين وكوريا الجنوبية.
واضاف عبدالمجيد ان أزمة الرهن العقاري العالمية قد تؤدي إلى اهتمام عالمي أكبر بالنظام المالي الإسلامي حيث تمثل الأزمة فرصة لقطاع التمويل الإسلامي، تتضمن احتمال نمو أعلى في عدد العملاء الذين يبحثون عن بديل، وكذلك تحمي البنوك من انهيار أسعار الأصول في الغرب وهذا لا يعني أن التمويل الإسلامي خال من المخاطر، فما زال لدينا بعض المخاوف المتعلقة بالتركيز الكبير على الاستثمار في مجال العقارات موضحا أن الفرص موجودة في الولايات المتحدة وأوروبا كنتيجة للتعثر الاقتصادي فيهما فقد تكون البنوك الإسلامية رهانًا آمنا لهم.
ومن جانبه يؤكد عبدالحميد ابوموسى – رئيس بنك فيصل الاسلامى – ان البنوك الاسلامية هى الاقل تأثرا من ازمة الرهون العقارية وذلك لان البنوك الإسلامية لا تتعامل في سندات بضمان رهن عقاري لأن هذه المعاملات المصرفية المركبة لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية معلقا على ما قاله محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج بان البنوك الاسلامية بالفعل محصنة الى درجة كبيرة من هذه الازمة الا انها غير بعيدة عن حدوث بعض التأثيرات وذلك لان هناك مشروعات تكون مشتركة مع البنوك التقليدية كما انه من المحتمل ان تكون هناك بعض الاستثمارات لبنوك اسلامية فى بنك ليمان او غيره وهو ما يمكن ان يحمل بعض التأثيرات المحدودة على النظام المصرفى الاسلامى .
واوضح ابو موسى ان أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر قد نشبت في الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي بعد أن ارتفعت بشدة حالات تخلف المتعاملين بنظام الرهن العقاري عن سداد الأقساط المطلوبة منهم مشيرا الى انه فيما يخص نظام الرهن العقاري الإسلامي فهو يعتمد على تمويلين شرعيين هما التأجير والمرابحة ونظام التأجير ينتهى بالتمليك ويكون االبنك طوال الوقت هو المالك للوحدة السكنية فاذا ما انتهى العميل من تقديم الايجار او الاقساط التى يدفعها تصبح الوحدة السكنية ملكه اما إذا ما تعثر العميل فإن البنك له الحق فى فرض غرامة او تعويض عن التاخير ويكون ذلك منصوصا عليه فى عقد الـتأجير مؤكدا ان هذا النظام يضمن عدم حدوث اية مشكلات للبنوك الاسلامية .
ومن جانبه اشار الخبير المصرفى ابو ضيف عبدالمجيد ان ما حدث فى السوق الامريكى انعكس بدوره على أداء معظم أسواق المال في مختلف أرجاء العالم وظهر ذلك جليا في اضطرار بنوك عالمية مثل "سيتي جروب" و"يو. بي. إس" لشطب أصول تزيد قيمتها على 80 مليار دولار؛ بسبب خسائر سوق الائتمان وفي المقابل فإن البنوك الإسلامية في ماليزيا والخليج العربي لم تتأثر بشيء يذكر من الأزمة لافتا الى ان حملة الصكوك أو السندات الإسلامية نجو من انعكاسات الأزمة وقد دفع هذا الأمر المسئولين بهونج كونج إلى طلب الاستشارات من خبراء الاقتصاد الإسلامي في ماليزيا مؤكدا أن الاهتمام بالصكوك المالية الخاضعة لنظام الشريعة الإسلاميةبدأ يظهر في الصين وكوريا الجنوبية.
واضاف عبدالمجيد ان أزمة الرهن العقاري العالمية قد تؤدي إلى اهتمام عالمي أكبر بالنظام المالي الإسلامي حيث تمثل الأزمة فرصة لقطاع التمويل الإسلامي، تتضمن احتمال نمو أعلى في عدد العملاء الذين يبحثون عن بديل، وكذلك تحمي البنوك من انهيار أسعار الأصول في الغرب وهذا لا يعني أن التمويل الإسلامي خال من المخاطر، فما زال لدينا بعض المخاوف المتعلقة بالتركيز الكبير على الاستثمار في مجال العقارات موضحا أن الفرص موجودة في الولايات المتحدة وأوروبا كنتيجة للتعثر الاقتصادي فيهما فقد تكون البنوك الإسلامية رهانًا آمنا لهم.
وفى ظل التنامى المستمر للبنوك الاسلامية وبعدها النسبى عن الاهتزازات العالمية ترى دراسة حديثة للبنك الاهلى أنه من المتوقع أن ترتفع حصة البنوك الإسلامية لتصل إلى نحو ٥٠ % من إجمالى أصول الجهاز المصرفى لدول الخليج بنهاية عام٢٠١٠ واكدت الدراسة التى اعدها البنك الاهلى المصرى وتحمل عنوان "الخدمات المالية الاسلامية"انه على الرغم من النمو الكبير فى صناعة الخدمات المالية الإسلامية إلا أن نسبة هذه الصناعة فى النظام المالى للعديد من الدول الإسلامية ما تزال ضئيلة ، حيث تمثل نحو ٩,٧ % فى ماليزيا و و٢,٧ % فى تركيا وهو الامر الذى يعنى ان هناك فرص كبيرة لتنامى هذه الخدمات المصرفية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة .
إرسال تعليق