- 250 % زيادة فى اسعار بعض الخامات خلال الـ8 اشهر الماضية من العام الجارى
خاص - اشراقة
تصاعدت حدة الارتفاعات التى تشهدها المادة الخام الخاصة بالصناعات المغذية لصناعة السيارات لتقفز فى السوق المحلى على بعض الخامات الى 250 % خلال الثمانية اشهر الماضية من العام الجارى .. الامر الذى وضع اصحاب هذه الصناعة فى مأزق خطير .. بين سندان رفع السعر محليا وبالتالى تخلى مصنعى السيارات عنها والاتجاه الى المستورد ، ومطرقة فض التعاقدات مع مورد المادة الخام الاجنبى وهى التعاقدات التى تشتمل على شروط جزائية من شانها الحاق خسائر فادحة بالمصنعين .. وبين هذا وذاك اصبح البحث عن سبب ارتفاع اسعار هذه الخامات وكيفية تفادى الخسائر المتوقعة هو الشغل الشاغل لكافة القائمين على هذه الصناعة فى السوق المحلية .
ويرى بعض القائمين على صناعة السلع المغذية ان السبب الاهم والاساسى الذى ادى الى رفع اسعار المادة الخام بهذ الشكل هو توجه الصين لزيادة انتاجها من السيارات الرخيصة وبالتالى تكثيف حركة استيراد المادة الخام مما اثر على المعروض منها وبالتالى ارتفع سعرها بشكل غير مسبوق مؤكدين انه من المتوقع ان تشهد اسعار الصناعات المغذية وقطع الغيار فى الفترة المقبلة زيادة قد تصل الى 20 % نتيجة ارتفاع اسعار المادة الخام .
ويقول شلبي غالب نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة تجارة القاهرة أن هناك زيادة جديدة متوقعة بأسعار قطع الغيار الخاصة بالسيارات فتؤكد المؤشرات السوقية أن نسبة الزيادة المتوقعة قد تصل لنحو 20% خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب استحواذ الصين علي أكثر من حصتها الاستيرادية للمواد الخام التي تدخل في صناعة قطع غيار السيارات وهو الامر الذى اثر على المعروض من مواد الخام فارتفعت اسعارها بشكل كبير .
ويوضح شلبى ان اغلب المواد الخام التى يتم استيرادها لتدخل ضمن الصناعات المغذية وقطع الغيار شهدت ارتفاعات غير مسبوقة فى اسعارها لافتا الى ان اهم هذه الخامات هى الحديد والنحاس والبلاستيك والاستيل وقد تأثر المعروض لدى الدول التى تتميز بتواجد مثل هذه الخامات مثل بولاندا وهولندا وايطاليا وسنغافورة مما اشعل اسعارها لترتفع بسنب تتراوح بين 20 الى 50 % حسبا لنوع المادة الخام واهميتها بالنسبة لصناعات بعينها .
ويلفت غالب الى ان هناك العديد من الدول اصبحت تعانى نتيجة زيادة الطلب الصينى على المواد الخام الخاصة بالصناعات المغذية فى اوروبا وامريكا مشيرا الى ان المشكلة بدأت تنمو منذ 10 سنوات ولم يلتفت اليها الناس مؤخرا بعد ان زادت الصين من امكانياتها الانتاجية الرخيصة بشكل كبير والتى لاقت رواجا فى العالم بسبب انخفاض اسعارها اذا ما قورنت بالاخرى مشددا على ضرورة خلق اطار عام من المعايير الدولية التى تسمح بتنظيم حركة التجارة بين الدول فيما يخص هذه الخامات .
ويرجع غالب عدم انعكاس ارتفاع الاسعار الذى لحق بالمواد الخام ومن ثم الصناعات الغذائية وقطع الغيار على اسعار المنتج النهائى فى السوق الى ان الحكومة اقرت فى الفترة الاخيرة تخفيضات جمركية كبيرة افرزت محددات ساهمت الى حد كبير فى استقرار السوق الا ان ذلك لا يعنى ان الامر سينتهى عند ذلك فهناك توقعات ان ترتفع اسعار قطع الغيار والصناعات المغذية بنسبة 20 % خلال الفترة المقبلة مما يطى مؤشرات قوية على تأثيرات متباينة على السوق بشكل عام .
وللوقوف على حقيقة التاثيرات التى نتجت عن ارتفاع اسعار الخامات الداخلة فى صناعة السلع المغذية يؤكد ايهاب سعد حسن – نائب رئيس شعبة السلع المغذية لصناعة السيارات – ان عام 2008 شهد ارتفاعات قياسية فى اسعار المواد الخام الداخلة فى صناعة السلع المغذية وقد لحق ذلك بالمصنعين المحليين اضرارا كبيرة الى حد ان هناك بعض اصحاب المصانع قام بايقاف نشاطه نهائيا .
ويوضح ايهاب سعد ان مادة الاستيل على سيل المثال قفز سعرها بنسبة تقترب من 250 % فى الاشهر القليلة الماضية من العام الجارى اذا ما قورنت بما كانت عيه فى شهر ديسمبر من عام 2007 كما ان الحديد الصاج كان سعره لا يتجاوز 3 الاف جنيها اصبح الان 8 الاف جنيه الامر الذى يؤكد ان هناك زيادات غير طبيعية يشهدها السوق وتحملها بشكل كبير المصنع .
ويستطرد سعد حسن ان المصنع تحمل الزيادة الكبيرة فى اسعار هذه السلع وحده وذلك لان اغلب اصحاب المصانع يستوردون كميات من المادة الخام التى تستخدم فى الصناعة ويتم استيراد هذه المواد من خلال عقود مختلفة الاجال منها ما هو طويل الاجل ومنا ما يمتد اجله الى شهور وفى الحالتين فقد تاثر المتعاقدون المحليين وذلك لان اسعار المادة الخام لم تقفز الى نسبتها الحالية مرة واحدة بل ان كل اسبوع فى الشهور الماضية كان يشهد ارتفاعات متفاوتة الامر الذى جعل الجميع يمنى بخسائر سواء داخل السوق حيث اضطر اصحاب المصانع للبيع بالاسعار العادية او رفعها بشكل بسيط لان رفعا بنفس الدرجة التى لحقت بسعر المادة الخام كان سيدفع مصانع التجميع تتجه للاستيراد بدلا من الاستعانة بالمنتج المحلى والاستيراد يكون ارخص فى السعر لان الذى يستورد صناعات مغذية متكاملة يستورده من بلد تتوافر فيه المادة الخام فتق تكلفة هذه الصناعة مما ينعس على سعرها فى النهاية .
ويضيف ايهاب سعد ان اصحاب المصانع المصريين الذين ابرموا تعاقدات لمدة معينة لم يستطيعوا فسخ عقودهم لان هذه العقود تشمل شرط جزائى وهو يمثل خسارة اكبر من التى يتحملها المصنع فى حال جلب المادة الخام وتصنيعها وبيعها بسعر قليل الا ان البعض لم يتحمل الخسارة فأوقف نشاطه نهائيا .
ويؤكد سعد ان نسبة الزيادة فى اسعار المواد الخام خلال السنوات الماضية كانت تتراوح ما بين 2 الى 3 5 كل عام جاءت فى عام 2007 اكثر قليلا الا انه مع بداية 2008 وحتى الان لم يمر اسبوعين الا وشهدت ارتفاع يماثل الارتفاع الذى كانت تشهده فى عام .. ويرى سعد ان هناك اسباب كثيرة تتضافر مع بعضها خالقة مناخ صعب امام مصنع السلع المغذية اهمها ان اسعار الحديد فى السوق المحلى على سبيل المثال غير مستقر وتجد ان هناك بعض التجار يبيعون بسعر وغيرهم يبيعون بسعر اكبر منه ب300 او 400 جنيها وهو الامر الذى خلق حالة من الفوضى فى الاسعار اثرت بشكل او باخر على صناعة السلع المغذية لصناعة السيارات .
ومن ناحيته يرى اللواء عفت عبد العاطى – رئيس شعبة تجارة السيارات - ان كل ما يقال بشان الصين واستحواذها على نسبة اكبر من واردات المواد الخام وتأثير ذلك على الاسعار مجرد هرطقات متساءلا هل يجب ايقاف المصانع الصينية عن الانتاج حتى نأخذ نحن المادة الخام بأسعر مناسبة .. لافتا الى ان دولة مثل الصين تعمل وتنمى صناعتها بشكل كبير الا اننا فى مصر لا نجد نشاطا مناسبا من قبل اصحاب السلع المغذية فى تطويرها وتنميتها بما يضمن منافستنا عالميا ولو ان هناك استثمارات كبيرة فى هذا المجال لما شعرنا بارتفاع اسعار المواد الخام بالشكل الذى نتحدث عنه .
ويؤكد عبدالعاطى ان اسعار السيارات فى السوق لم تتأثر بالارتفاعات فى المواد الخام الخاصة بالصناعات المغذية لان هذه الصناعات لا تمثل سوى 11% من السيارة التى يتم تجميعها فى السوق ونفترض ان هذه النسبة زاد سعرها بنسبة 50 % هذه الـ50 % لا تمثل سوى 5 % من السعر الكلى للسيارة وبالتالى فان التأثير على سعر السيارة محدود ولن يزيد على النسبة التى ذكرتها .
ويرى بعض القائمين على صناعة السلع المغذية ان السبب الاهم والاساسى الذى ادى الى رفع اسعار المادة الخام بهذ الشكل هو توجه الصين لزيادة انتاجها من السيارات الرخيصة وبالتالى تكثيف حركة استيراد المادة الخام مما اثر على المعروض منها وبالتالى ارتفع سعرها بشكل غير مسبوق مؤكدين انه من المتوقع ان تشهد اسعار الصناعات المغذية وقطع الغيار فى الفترة المقبلة زيادة قد تصل الى 20 % نتيجة ارتفاع اسعار المادة الخام .
ويقول شلبي غالب نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة تجارة القاهرة أن هناك زيادة جديدة متوقعة بأسعار قطع الغيار الخاصة بالسيارات فتؤكد المؤشرات السوقية أن نسبة الزيادة المتوقعة قد تصل لنحو 20% خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب استحواذ الصين علي أكثر من حصتها الاستيرادية للمواد الخام التي تدخل في صناعة قطع غيار السيارات وهو الامر الذى اثر على المعروض من مواد الخام فارتفعت اسعارها بشكل كبير .
ويوضح شلبى ان اغلب المواد الخام التى يتم استيرادها لتدخل ضمن الصناعات المغذية وقطع الغيار شهدت ارتفاعات غير مسبوقة فى اسعارها لافتا الى ان اهم هذه الخامات هى الحديد والنحاس والبلاستيك والاستيل وقد تأثر المعروض لدى الدول التى تتميز بتواجد مثل هذه الخامات مثل بولاندا وهولندا وايطاليا وسنغافورة مما اشعل اسعارها لترتفع بسنب تتراوح بين 20 الى 50 % حسبا لنوع المادة الخام واهميتها بالنسبة لصناعات بعينها .
ويلفت غالب الى ان هناك العديد من الدول اصبحت تعانى نتيجة زيادة الطلب الصينى على المواد الخام الخاصة بالصناعات المغذية فى اوروبا وامريكا مشيرا الى ان المشكلة بدأت تنمو منذ 10 سنوات ولم يلتفت اليها الناس مؤخرا بعد ان زادت الصين من امكانياتها الانتاجية الرخيصة بشكل كبير والتى لاقت رواجا فى العالم بسبب انخفاض اسعارها اذا ما قورنت بالاخرى مشددا على ضرورة خلق اطار عام من المعايير الدولية التى تسمح بتنظيم حركة التجارة بين الدول فيما يخص هذه الخامات .
ويرجع غالب عدم انعكاس ارتفاع الاسعار الذى لحق بالمواد الخام ومن ثم الصناعات الغذائية وقطع الغيار على اسعار المنتج النهائى فى السوق الى ان الحكومة اقرت فى الفترة الاخيرة تخفيضات جمركية كبيرة افرزت محددات ساهمت الى حد كبير فى استقرار السوق الا ان ذلك لا يعنى ان الامر سينتهى عند ذلك فهناك توقعات ان ترتفع اسعار قطع الغيار والصناعات المغذية بنسبة 20 % خلال الفترة المقبلة مما يطى مؤشرات قوية على تأثيرات متباينة على السوق بشكل عام .
وللوقوف على حقيقة التاثيرات التى نتجت عن ارتفاع اسعار الخامات الداخلة فى صناعة السلع المغذية يؤكد ايهاب سعد حسن – نائب رئيس شعبة السلع المغذية لصناعة السيارات – ان عام 2008 شهد ارتفاعات قياسية فى اسعار المواد الخام الداخلة فى صناعة السلع المغذية وقد لحق ذلك بالمصنعين المحليين اضرارا كبيرة الى حد ان هناك بعض اصحاب المصانع قام بايقاف نشاطه نهائيا .
ويوضح ايهاب سعد ان مادة الاستيل على سيل المثال قفز سعرها بنسبة تقترب من 250 % فى الاشهر القليلة الماضية من العام الجارى اذا ما قورنت بما كانت عيه فى شهر ديسمبر من عام 2007 كما ان الحديد الصاج كان سعره لا يتجاوز 3 الاف جنيها اصبح الان 8 الاف جنيه الامر الذى يؤكد ان هناك زيادات غير طبيعية يشهدها السوق وتحملها بشكل كبير المصنع .
ويستطرد سعد حسن ان المصنع تحمل الزيادة الكبيرة فى اسعار هذه السلع وحده وذلك لان اغلب اصحاب المصانع يستوردون كميات من المادة الخام التى تستخدم فى الصناعة ويتم استيراد هذه المواد من خلال عقود مختلفة الاجال منها ما هو طويل الاجل ومنا ما يمتد اجله الى شهور وفى الحالتين فقد تاثر المتعاقدون المحليين وذلك لان اسعار المادة الخام لم تقفز الى نسبتها الحالية مرة واحدة بل ان كل اسبوع فى الشهور الماضية كان يشهد ارتفاعات متفاوتة الامر الذى جعل الجميع يمنى بخسائر سواء داخل السوق حيث اضطر اصحاب المصانع للبيع بالاسعار العادية او رفعها بشكل بسيط لان رفعا بنفس الدرجة التى لحقت بسعر المادة الخام كان سيدفع مصانع التجميع تتجه للاستيراد بدلا من الاستعانة بالمنتج المحلى والاستيراد يكون ارخص فى السعر لان الذى يستورد صناعات مغذية متكاملة يستورده من بلد تتوافر فيه المادة الخام فتق تكلفة هذه الصناعة مما ينعس على سعرها فى النهاية .
ويضيف ايهاب سعد ان اصحاب المصانع المصريين الذين ابرموا تعاقدات لمدة معينة لم يستطيعوا فسخ عقودهم لان هذه العقود تشمل شرط جزائى وهو يمثل خسارة اكبر من التى يتحملها المصنع فى حال جلب المادة الخام وتصنيعها وبيعها بسعر قليل الا ان البعض لم يتحمل الخسارة فأوقف نشاطه نهائيا .
ويؤكد سعد ان نسبة الزيادة فى اسعار المواد الخام خلال السنوات الماضية كانت تتراوح ما بين 2 الى 3 5 كل عام جاءت فى عام 2007 اكثر قليلا الا انه مع بداية 2008 وحتى الان لم يمر اسبوعين الا وشهدت ارتفاع يماثل الارتفاع الذى كانت تشهده فى عام .. ويرى سعد ان هناك اسباب كثيرة تتضافر مع بعضها خالقة مناخ صعب امام مصنع السلع المغذية اهمها ان اسعار الحديد فى السوق المحلى على سبيل المثال غير مستقر وتجد ان هناك بعض التجار يبيعون بسعر وغيرهم يبيعون بسعر اكبر منه ب300 او 400 جنيها وهو الامر الذى خلق حالة من الفوضى فى الاسعار اثرت بشكل او باخر على صناعة السلع المغذية لصناعة السيارات .
ومن ناحيته يرى اللواء عفت عبد العاطى – رئيس شعبة تجارة السيارات - ان كل ما يقال بشان الصين واستحواذها على نسبة اكبر من واردات المواد الخام وتأثير ذلك على الاسعار مجرد هرطقات متساءلا هل يجب ايقاف المصانع الصينية عن الانتاج حتى نأخذ نحن المادة الخام بأسعر مناسبة .. لافتا الى ان دولة مثل الصين تعمل وتنمى صناعتها بشكل كبير الا اننا فى مصر لا نجد نشاطا مناسبا من قبل اصحاب السلع المغذية فى تطويرها وتنميتها بما يضمن منافستنا عالميا ولو ان هناك استثمارات كبيرة فى هذا المجال لما شعرنا بارتفاع اسعار المواد الخام بالشكل الذى نتحدث عنه .
ويؤكد عبدالعاطى ان اسعار السيارات فى السوق لم تتأثر بالارتفاعات فى المواد الخام الخاصة بالصناعات المغذية لان هذه الصناعات لا تمثل سوى 11% من السيارة التى يتم تجميعها فى السوق ونفترض ان هذه النسبة زاد سعرها بنسبة 50 % هذه الـ50 % لا تمثل سوى 5 % من السعر الكلى للسيارة وبالتالى فان التأثير على سعر السيارة محدود ولن يزيد على النسبة التى ذكرتها .
إرسال تعليق